وكذا المصنف فإنه منع في النافع (1) وأجاز في الشرايع (2) واختار العلامة المنع (3) لصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو مساكين، وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه (4) وهي مقطوعة، وفصل بعض الناس فقال: إن كان المالك قال له: اصرف هذا إذا أخرجه، لم يجز، وإن قال له: ضعه جاز، وليس بشئ، والعلامة في المختلف قال مسألة: من دفع إلى غيره مالا ليضعه في المحاويج (5) فجعل موضوع المسألة، الوضع، فلا تفاوت بين اللفظين.