(١) المختلف: في القراض ص ٢٣ س ٤ قال: المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك، اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط والاستبصار، وفي الإستبصار: ج ٣ ص ١٢٦ (٨٤) باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ فلاحظ.
(٢) المختلف: في القراض ص ٢٣ س ٤ قال: المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك، اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط والاستبصار، وفي الإستبصار: ج ٣ ص ١٢٦ (٨٤) باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ فلاحظ.
(٣) الوسيلة: في بيان حكم القراض ص ٢٦٣ س ١١ قال: القراض، وهو أن يدفع إنسان إلى غيره مالا ليتجر به على أن ما رزقه الله تعالى عليه من الفائدة يكون بينهما على مقدار معلوم إلى أن قال: وإن عين مقدار ماله من الثلث أو الربع الخ.
(٤) المختلف: في القراض، ص ٢٣ س ٥ قال: والأول اختيار ابن الجنيد، أي يستحق ما شرط، وهو مختاره إلى أن قال: لنا قوله تعالى. الخ.
(٥) السرائر: باب المضاربة ص ٢٥٦ س ٥ قال: على أن ما رزقه الله من ربح كان بينهما على ما يشترطانه.
(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٧) المختلف: في القراض، ص ٢٣ س ٥ قال: والأول اختيار ابن الجنيد، أي يستحق ما شرط، وهو مختاره إلى أن قال: لنا قوله تعالى. الخ.
(٨) التهذيب ج ٧ (١٨) باب الشركة والمضاربة، ص ١٨٨ الحديث ١٥.
(٩) النهاية: باب الشركة والمضاربة ص ٤٢٨ س ٣ قال: وإن لم يجعله دينا عليه وأعطاه المال ليضارب له به كان للمضارب أجرة المثل الخ.
(١٠) المقنعة: باب الشركة والمضاربة ص ٩٧ س ٣٤ قال: وللمضارب أجر عمله والربح كله لصاحب المال.
(١١) المختلف: في القراض ص ٢٣ س ٦ قال: والثاني " أي استحقاق أجرة العمل " اختيار المفيد وسلار وابن البراج الخ. وفي المهذب: ج ١ كتاب المضاربة ص 460 س 2 قال: وهو أن يدفع إنسان إلى غيره مالا إلى أن قال: كان ما بينهما على ما يشترطانه.

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي ⁽¹⁾، ابن البراج ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽²⁾، الإختيار، الخيار ⁽³⁾