المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢

____________________

الإمساك مع الأرش؟ قولان: أحدهما نعم، قاله الشيخ في النهاية (1) والآخر، لا، قاله في الكتابين (2) واختاره ابن إدريس (3) وبالأول قال القاضي (4) والتقي (5) واختاره العلامة (6) لأن المبيع لو تلف كله لكان من ضمان البايع فكذا أبعاضه، لأن المقتضي لثبوت الضمان في الكل وهو عدم القبض، موجود في الأبعاض، فيثبت الحكم. ويظهر من المصنف اختيار الأول، لأنه جزم في الشرايع بأنه إذا تلف بعض المبيع وليس له قسط من الثمن، بثبوت الخيار للمشتري في الفسخ لا غير (7) ووجهه أن إجبار البايع على دفع الأرش على خلاف الأصل، لأنه ما رضي ببذل عينه إلا في مقابلة كل الثمن، وأخذ المبيع منه ببعضه من غير اختياره يكون تجارة عن غير تراض، وهو محرم بالآية (8). فيقتصر فيه على موضع الإجماع، وهو في

(١) النهاية: باب العيوب الموجبة للرد، ص ٣٩٥ س ٨ قال: وإن أراد أخذه وأخذ الأرش كان له ذلك.
(٢) المبسوط: فصل في أن الخراج بالضمان ص ١٢٧ س ١٣ قال: وإذا وجد المشتري عيبا إلى أن قال: لم يجبر البايع على بذل الأرش الخ وفي الخلاف: كتاب البيوع مسألة ١٧٧ قال: إذا حدث بالمبيع عيب إلى أن قال: وليس له إجازة البيع مع الأرش.
(٣) السرائر: باب العيوب الموجبة للرد ص ٢٢٥ س ٣٠ قال: كان المشتري مخيرا بين رد المبتاع والمطالبة بالأرش.
(٤) المهذب: ج ١ باب بيع المعيوب ص ٣٩٢ س ٢٢ قال: من اشترى شيئا ثم وجد به عيبا لم ينبه له البايع كان مخيرا بين الرضا به وبين رده واسترجاع الثمن.
(٥) الكافي: البيع، ص ٣٥٨ س ٥ قال: ومقتضى العقد المطلق يوجب تسليم المبيع صحيحا والثمن جيدا، فإن ظهر عيب في أحدهما الخ.
(٦) المختلف: في العيوب ص ١٥٩ س ٣٠ قال: والمعتمد الأول، أي الإمساك مع الأرش.
(٧) الشرايع: كتاب التجارة، النظر الثالث في التسليم، قال: الثالثة، لو باع جملة فتلف بعضها إلى أن قال: وإن لم يكن له قسط من الثمن كان للمشتري الرد أو أخذه بجملة الثمن الخ.
(٨) النساء: ٢٩.

(٤١٨)