(١) المبسوط: ج ٢ كتاب الشركة ص ٣٥١ س ٩ قال: إذا اشترى الشريكان عبدا إلى أن قال: فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك وفي الخلاف: كتاب الشركة، مسألة ١٠ قال: فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك.
(٢) السرائر: باب ابتياع الحيوان ص ٢٣٩ س ١ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: وإلى هذا أذهب وأفتي وأعمل الخ.
(٣) المختلف: في العيوب ص ١٩٦ س ٢٧ قال: وقال ابن الجنيد: لو كانت المعيبة بين رجلين إلى أن قال: كان حكم الذي لم يرض في حقة قائما الخ.
(٤) النهاية: باب ابتياع الحيوان ص ٤٠٩ س ١٥ قال: وإذا ابتاع اثنان عبدا أو أمة ووجدا به عيبا وأراد أحدهما الأرش والآخر الرد لم يكن لهما إلا واحد من الأمرين الخ.
(٥) المبسوط: ج ٢ فصل في أن الخزاج بالضمان ص ١٢٧ س ٢٣ قال: إذا اشترى نفسان عبدا ووجدا به عيبا كان لهما الرد والإمساك فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك لم يكن لهما ذلك الخ وفي الخلاف، كتاب البيوع مسألة ١٧٨ قال: إذا اشترى نفسان الخ.
(٦) المقنعة: باب ابتياع الحيوانات ص ٩٣ س ٤ قال: وإذا ابتاع اثنان عبدا ووجدا به عيبا الخ.
(٧) المراسم: ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع ص ١٧٦ س ١٥ قال: ويجوز شراء كل الحيوان بين الشركاء فإن وجد به عيب فليس للشركاء أن يختلفوا فيه الخ.
(٨) الكافي: البيع ص ٣٥٨ س ١٩ قال: وإذا ابتاع اثنان أو أكثر من ذلك حيوانا فظهر به عيب إلى أن قال: لم يكن لهما إلا أحد الأمرين.
(٩) الوسيلة: فصل في بيان أحكام الرد بالعيب ص ٢٥٦ س ٥ قال: لو ابتاع جماعة متاعا بالشركة وظهر به عيب الخ.
(١٠) المهذب: ج ١، باب بيع المعيوب ص 393 س 17 قال: وإذا اشترى اثنان مملوكا صفقة واحدة الخ.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، البيع ⁽³⁾