(١) المهذب: ج ١، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٣٤٢ س ١ قال: وقد رخص في إقامة حد لذلك على ولده وأهله دون غيرهم.
(٢) المختلف: الفصل الثامن، ص ١٥٩ س ٢٩ قال: والأقرب الأول. أي قول الشيخ في النهاية.
(٣) المراسم: باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٢٦١ س ٥ قال: وقد روي أن للإنسان أن يقيم على ولده وعبده الحدود إلى أن قال: والأول أثبت، أي التفويض إلى الفقهاء.
(٤) السرائر: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ١٦١ س ١ قال: قال محمد بن إدريس:
والأقوى عندي أنه لا يجوز له أن يقيم الحدود إلا على عبده فحسب دون ما عداه من الأهل والقرابات.
(٥) تقدم مختارهم قدس الله أسرارهم.
(٦) تقدم مختارهم قدس الله أسرارهم.
(٧) تقدم مختارهم قدس الله أسرارهم.
(٨) تقدم مختارهم قدس الله أسرارهم.
(٩) تقدم مختارهم قدس الله أسرارهم.
(١٠) النهاية: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٣٠٠ س ١٩ قال: فأما إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله.
(١١) المراسم: باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٢٦١ س 1 قال: فقد فوضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس الخ.
(12) المختلف: الفصل الثامن ص 159 س 35 قال: والأقرب عندي جواز ذلك للفقهاء.

مفاتيح البحث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ⁽⁵⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، محمد بن إدريس ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾