المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢

وكذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه، وقيل: يقيم الرجل الحد على زوجته وولده.
وكذا قيل: يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا ويجب على الناس مساعدتهم.
ولو اضطر الجائر إنسانا على إقامة حد جازما لم يكن قتلا محرما فلا تقية فيه. ولو أكرهه الجائر على القضاء اجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الشرعي ما استطاع، وإن اضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلا.

____________________

وبالثاني قال السيد (1) والتقي (2) وابن إدريس (3) والعلامة (4) واحتجوا بأن المطلوب في نظر الشرع تحصيل المعروف وارتفاع المنكر، ولم يتعلق غرضه بإيقاعه من مباشر بعينه، فيكون واجبا على الكفاية، وبقوله تعالى " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " (5) ولم يعمم ذلك.
قال طاب ثراه: وقيل: يقيم الرجل الحد على زوجته وولده.
أقول: هنا مسائل:
الأولى: إقامة الحد على الولد والزوجة مختار الشيخ في النهاية (6) واختاره

(١) المختلف: الفصل الثامن، ص ١٥٨ س ٢٦ قال: وقال السيد المرتضى: أنهما من فروض الكفاية إلى أن قال: والأقرب قول السيد.
(٢) الكافي: الفرض الثاني هو الأمر والنهي ص ٢٦٧ س ٣ قال: وإذا تكاملت هذه الشروط ففرضهما على الكفاية (٣) السرائر: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ١٦٠ س ٢٤ قال: قال محمد بن إدريس:
والأظهر بين أصحابنا أنهما من فروض الكفاية.
(٤) المختلف: الفصل الثامن، ص ١٥٨ س ٢٦ قال: وقال السيد المرتضى: أنهما من فروض الكفاية إلى أن قال: والأقرب قول السيد.
(٥) آل عمران: ١٠٤.
(٦) النهاية: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٣٠١ س 1 قال: وقد رخص إلى أن قال: أن يقيم الإنسان الحد على ولده وأهله ومماليكه إذا لم يخف في ذلك ضررا الخ.

(٣٢٧)