(١) السرائر: كتاب الصوم ص ٨٦ س ١٩ قال: بعد نقل قول الشيخ بأن من أتى البهيمة ولم ينزل فعليه القضاء دون الكفارة ما لفظه قال محمد بن إدريس الذي دفع به الكفارة يدفع القضاء مع قوله: لا نص.
لأصحابنا فيه الخ.
(٢) الشرايع: كتاب الطهارة، في الجناية، قال: أما سبب الجناية إلى أن قال: ولا يجب الغسل بوطء بهيمة إذا لم ينزل.
(٣) الشرايع: كتاب الصوم، قال: الثاني ما يمسك عنه الصائم إلى أن قال: وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابة تردد وإن حرم، وكذا القول في فساد صوم الموطوء، والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل.
(٤) الخلاف: كتاب الصوم مسألة ٤٢ قال: فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص ولكن يقتضي المذهب أن عليه القضاء لأنه لا خلاف فيه.
(٥) جمل العلم والعمل: فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص ٩٠ قال: أو غيب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر وكان عليه القضاء والكفارة.
(٦) المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٥ قال: الثاني إن وطأ بهيمة إلى أن قال: وإن لم ينزل قال الشيخ:
لا نص فيه الخ.
(٧) المبسوط: ج ١ كتاب الصوم ص 270 قال: فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء إلى قال: أو بهيمة.
(8) التحرير: كتاب الصوم ص 77 المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه إلى أن قال (ى) لو وطأ

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، محمد بن إدريس ⁽¹⁾، الفرج ⁽¹⁾، الغسل ⁽²⁾، الصيام، الصوم ⁽⁹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾