جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٦

وأما عدم قبول شهادتهن في الحدود فلرواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي صلوات الله عليهم " قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود " (1).
ورواية أخرى " كان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود (*) ".
ولعله لا يضر ضعف السند، للشهرة أو الاجماع، وربما يعارض في القود بصحيحة ابن دراج وابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قالا " قلنا أيجوز شهادة النساء في الحدود؟
قال: في القتل وحده، إن عليا صلوات الله عليه كان يقول: لا يبطل دم رجل مسلم (2) ".
وأما قبول شهادتهن مع الرجال في الرجم فيدل عليه صحيح عبد الله بن سنان " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان (3) ".
وحسن الحلبي " سألته عن شهادة النساء في الرجم، فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرجم (4) ".
وأما قبول شهادتهن في الجراح والقتل بالنحو المذكور في المتن فيدل عليه ما في خبر الكناني قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه " شهادة النساء تجوز في النكاح " قال فيه أيضا " تجوز شهادتهن في الدم مع الرجال (5) ".
وفي صحيح جميل وابن حمران عن الصادق عليه السلام " أتجوز شهادة النساء في الحدود؟
قال: في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرء مسلم " (6).
في مضمر زيد الشحام " قلت أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم، قال:
نعم " (7).

(*) الاستبصار ج ٣، ص 25.
(1) الوسائل: أبواب الشهادات، ب 24، ح 29 و 1 و 10 و 3 و 25.
(2) الوسائل: أبواب الشهادات، ب 24، ح 29 و 1 و 10 و 3 و 25.
(3) الوسائل: أبواب الشهادات، ب 24، ح 29 و 1 و 10 و 3 و 25.
(4) الوسائل: أبواب الشهادات، ب 24، ح 29 و 1 و 10 و 3 و 25.
(5) الوسائل: أبواب الشهادات، ب 24، ح 29 و 1 و 10 و 3 و 25.
(6) الوسائل: أبواب الشهادات، ب 24، ح 1 و 32 و 26 و 33.
(7) الوسائل: أبواب الشهادات، ب 24، ح 1 و 32 و 26 و 33.

(١٣٣)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب القضاء	2
2	المعاني المذكورة للقضاء، واحتمال كون معناه حقيقة هو الحكم وباقي المعاني مجازاة	2
3	القضاء في الاحكام بيان الحكم لا الولاية	3
4	لزوم التسليم لحكم الحاكم مع القطع بالمخالفة في الموضوعات حسما " للنزاع إلا ما استثني	4
5	شرائط القضاء من التكليف، والايمان، العدالة، وطهارة المولد، والعلم	4
6	كلام حول مقبولة عمر بن حنظلة وخبر أبي خديجة	6
7	ومن شرائط القضاء الذكورة	7
8	عدم انعقاد القضاء إلا لمن له أهلية الفتوى	8
9	اشتراطهم كون القاضي ضابطا "، عالما " بالكتابة، بصيرا "، مع أن الظاهر عدم الدليل على الاشتراط	9
10	الظاهر عدم اشتراط الحرية في القاضي	10
11	لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم	10
12	استحباب قبول القضاء لمن يثق بنفسه	10
13	ذكر مستحبات القضاء، والاشكال في الالتزام باستحباب مجموعها	11
14	المكروهات، والخدشة في الحكم بكراهة جملتها	12
15	للإمام عليه السلام أن يقضي بعلمه مطلقا "	13
16	إنما يقضي بالعلم غير الامام في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان	14
17	إذا عرف القاضي عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف فسقهما أطرح	15
18	تقبل شهادة التعديل من غير أن يبين سببه، بخلاف شهادة الجرح	16
19	إذا التمس الغريم إحضار غريمه فالمعروف وجوب إجابته	17
20	إجماع العلماء بل قيل اتفاق المسلمين على حرمة الرشوة	18
21	هل يكره للقاضي قبول الهدية من المتخاصمين أم لا؟ الظاهر من الاخبار في بادي النظر: نعم	19
22	من وظائف الحاكم التسوية بين الخصمين في السلام، والمكان، والكلام، والنظر	20
23	لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه	21
24	الاشكال في لزوم مراعاة بعض ما ذكروه من وظائف القاضي إلا أن يكون إجماع	22
25	تحقيق رشيق حول الاقرار والحكم به	23
26	لو امتنع المقر من التسليم يجوز لخصمه ملازمته وحبسه	24
27	لو ادعى الاعسار كلف البينة	25
28	هل يخلى سبيله إن ثبت الاعسار أم يدفع إلى الغرماء؟	26
29	التوقف في الحكم مع الارتياب بالمقر	28
30	إذا أنكر المدعى عليه يقال للمدعي: ألك بينة	29
31	لو قال المدعي: البينة غائبة، اجل لا حضارها	30
32	المعروف أنه ليس للحاكم إحلاف المنكر قبل التماس المدعي	30
33	إن حلف المنكر سقطت الدعوى وليس للمدعي المقاصة	31
34	الاشكال في سقوط الحق الدنيوي بالمرة، للزوم أحد المحظورين	32
35	جواز المطالبة مع إكذاب الحالف نفسه	33
36	حكم رد المنكر اليمين على المدعي	33
37	إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ولم يردها ففيه قولان	34
38	عدم الالتفات إلى بذل المنكر اليمين بعد الحكم	37
39	يجب في دعوى الدين على الميت مضافا " إلى البينة اليمين، ويسمى بيمين الاستظهار	38
40	سكوت المدعى عليه، واختلاف الأقوال فيه	39
41	الاستدلال للأقوال، وتحقيق القول في ذلك	40
42	يشترى من ذي اليد بمجرد يده، وفي مقام الترافع لا يحكم بمجرد اليد	42
43	عدم الاستحلاف إلا بالله تعالى ولو كان الحالف كافرا "، واستثناء الذمي إذا كان الا حلاف بما يقتضيه دينه أردع	43
44	يستحب للحاكم تقديم العظة	44
45	جواز تغليظ اليمين	45
46	المشهور أن حلف الأخرس بالإشارة	46
47	لا يحلف الحاكم أحدا " إلا في مجلس قضائه إلا معذورا	46
48	لا يحلف المنكر إلا على القطع	47
49	إذا لم يكن شاهد للمدعي فلا يمين عليه إلا مع الرد، أو مع نكول المنكر على قول	50
50	يكفي المنكر الحلف على نفي الاستحقاق من دون ذكر السبب	51
51	لو ادعى المنكر الابراء أو الأداء فالمعروف انقلاب المنكر مدعيا "	51
52	عدم توجه الدعوى على الوارث بالدعوى على المورث	52
53	عدم سماع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة	53
54	لو ادعى الوارث لمورثه مالا سمعت دعواه	53
55	القضاء بالشاهد واليمين في الجملة مستند إلى المعصوم، خلافا " لأبي حنيفة	54
56	تعميم الحكم في الأموال والديون	55
57	معروفية عدم القبول في غير الأموال والديون	57
58	كيفية اليمين وما يثبت بها	57
59	لا يحكم الحاكم بإخبار حاكم آخر	58
60	القسمة تمييز الحقوق وليست بيعا "، وبيان أحكامها	60
61	تحقيق حول القسمة والاشتراك	61
62	إذا عدلت السهام كفت القرعة	64
63	يجبر الممتنع من القسمة على القسمة مع عدم الضرر	66
64	معنى المدعي والمدعى عليه	67
65	اشتراط التكليف في سماع الدعوى	68
66	اشتراط كون المدعى به مملوكا، فلو ادعى المسلم خمرا " أو خنزيرا " لا تسمع دعواه	69
67	لو كان المدعى به دينا " والمدين مقر باذل لم يستقل الدائن بالانتزاع	69
68	الاختلاف في سماع الدعوى المجهولة كشئ، أو ثوب، أو فرس	71
69	من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضي له به	71
70	لو انكسر سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله	72
71	في رجل دفع إلى رجل دراهم يخلطها بماله فقال ذهبت	73
72	لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين من غير إذن الأجير فتلفت كان المستأجر ضامنا "	74
73	يقضى على الغائب مع قيام البينة، ويكون الغائب على حجته	75
74	القول في اختلاف الدعوى	76
75	لو تنازعا عينا " في يدهما ولا بينة قضي لهما بالسوية	78
76	لو كانت العين في يد أحدهما قضي بها للمتشبث، وللخارج إحلافه	80
77	إذا تداعيا خصا " قضي لمن إليه معاقد القمط، وفيه تردد	81
78	إذا ادعى أب الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة	82
79	حكم ما لو تداعى الزوجان متاع البيت، وفيه خمسة أقوال	83
80	في تعارض البينات	86
81	كتاب الشهادات الشهادة إخبار جازم عن حق لازم للغير من غير حاكم	96
82	في صفات الشاهد، وهي ست	97
83	من شرائط الشاهد كمال العقل	99
84	ومن شرائطه الايمان، فلا تقبل شهادة غير الامامي	100
85	تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم، وفي اعتبار الغربة تردد	102
86	هل تقبل شهادة أحد من أهل الملل على أهل ملته؟ قال الشيخ: نعم، والمشهور: لا.	104
87	من شرائط الشاهد العدالة، والكلام في معناها	105
88	الاصرار على الصغاير هو الاكثار منها، وعدم قدح الندرة من اللمم في العدالة	108
89	لا يقدح في العدالة اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب	109
90	يقدح الرهان على الحمام في العدالة لأنه قمار	110
91	رد الشهادة بالغناء وسماعه	111
92	استثناء ما كان من الغناء في الاملاك - بالكسر - أي التزويج، وفي الختان، وفيه تردد	112
93	حرمة لبس الحرير للرجال ورد الشهادة به	113
94	عدم قبول شهادة القاذف	114
95	اشتراط ارتفاع التهمة في الشاهد	116
96	عدم قبول شهادة ذي العداوة الدنيوية	118
97	عدم منع النسب لقبول الشهادة، والخلاف في قبول شهادة الولد على الأب	119
98	قبول شهادة الزوج لزوجته	121
99	الصحبة لا تمنع قبول الشهادة	122
100	الخلاف في قبول شهادة المملوك بالنسبة إلى غير سيده	123
101	مقبولية الشهادة في صورة إشهاد المولى عبديه بحمل أم ولده	126
102	كراهة استرقاق الولد بشهادة العبدين	126
103	قبول الشهادة بعد زوال المانع من الكفر والعبودية ونحوها	127
104	اشتراط طهارة المولد في الشاهد	127
105	التبرع بأداء الشهادة في حقوق الآدميين يمنع قبولها	128
106	التردد في المنع في حقوق الله تعالى	129
107	قبول شهادة الأصم فيما لا يفتقر إلى السماع	129
108	قبول شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية	130
109	عدم قبول شهادة النساء في الهلال والطلاق	131
110	هل تقبل شهادة النساء في الرضاع أم لا؟	132
111	عدم قبول شهادتهن في الحدود	133
112	قبول شهادتهن مع الرجال في الرجم، والجراح، والقتل	133
113	قبول شهادتهن مع الرجال في الديون	134
114	عدم رد شهادة أرباب الصنايع المكروهة، ولا ذوي العاهات	135
115	قبول شهادة النساء في العذرة وعيوب النساء	135
116	قبول شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل	136
117	قبول شهادة المرأة في ربع الوصية	137
118	لزوم العلم في الشهادة	138
119	نقل كفاية حصول العلم بالمشهود به حين التحمل	139
120	تحقيق لطيف في لزوم حصول العلم في الشهادة وعدمه	140
121	وجوب إقامة الشهادة بعد تحملها إذا دعي	141
122	عدم وجوب الإقامة مع توجه الضرر غير المستحق إلى الشاهد	143
123	معنى الضرر المستحق وغير المستحق	144
124	شهرة وجوب تحمل الشهادة مع الدعوة	144
125	تقوية القول بكراهة الرد	145
126	القول في إسفار المرأة ليعرفها الشاهد	147
127	الشهادة على الأخرس بالإشارة وعدم إقامتها بالاقرار	147
128	هل التصرف في الملك كاف في الشهادة بالملكية أم لا؟	148
129	جواز الشهادة على ملك لا يعرفه	149
130	عدم جواز الشهادة مع عدم الذكر وإن رأى خطه	150
131	عدم وجوب الشهادة ما لم يخش بطلان حق	151
132	قبول الشهادة على الشهادة في الديون، والأموال، والحقوق، وعدم قبولها في الحدود	151
133	قبول الشهادة على شهادة النساء	152
134	عدم قبول شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور الأصل	153
135	عدم قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة	155
136	عدم الحكم مع رجوع الشاهدين أو أحدهما	156
137	ضمان الشهود في صورة الرجوع بعد الحكم، وعدم نقضه	157
138	قصاص الشهود إذا رجعوا وكان المشهود به قتلا، أو رجما "، أو قطعا " واستوفي	158
139	لو قال بعض الشهود أخطأنا لزمته الدية بمقدار نصيبه	159
140	لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا ضمنا المهر	160
141	وجوب شهرة شاهد الزور وتعزيره	161
142	كتاب الديات تفسير الدية، وأقسام القتل	163
143	مقادير الديات	164
144	لا إشكال في كفاية الحلة في الدية، إنما الاشكال في عددها	167
145	هل الواجب في الدية الدينار المسكوك، أو يكفي ألف مثقال من الذهب؟	168
146	الكلام حول الألف شاة، وعشرة آلاف درهم	169
147	تستأدى الدية في العمد من مال الجاني في سنة واحدة، لامن بيت المال ولا من العاقلة	170
148	القول في دية شبه العمد	170
149	قال المفيد تستأدى دية شبه العمد في سنتين، وفيه تردد	172
150	القول في دية الخطأ	173
151	تستأدى ديد الخطأ في ثلاث سنين، وهي على العاقلة	174
152	لو قتل في الشهر الحرام الزم دية وثلثا، تغليظا "	176
153	مقدار دية المرأة، وحديث أبان	177
154	عدم اختلاف دية العمد والخطأ في شئ من المقادير عدا النعم	178
155	دية الذمي ثمان مائة درهم، ودية نسائهم على النصف	178
156	ولد الزنا إذا أظهر الاسلام يعامل معه معاملة المسلم	180
157	دية العبد قيمته يوم قتل ولا يتجاوز بها دية الحر	181
158	أخذ الدية من مال الجاني إذا كانت الجناية عن عمد	182
159	كون دية أعضاء العبد بالنسبة	183
160	الجناية على العبد بما فيه ديته	184
161	للمولى فك العبد بأرش الجناية	185
162	ضمان الطبيب مع المباشرة، أو مطلقا "	188
163	ضمان النائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتله	189
164	ضمان الظئر المطالبة بالمظائرة الفخر	190
165	لو أعنف بزوجته جماعا " أو ضما " فماتت ضمن الدية	191
166	لو حمل على رأسه متاعا " فكسره أو أصاب به إنسانا " ضمن	192
167	حكم الوقوع من علو على الغير	193
168	لو دفعه دافع فقتل به آخر ضمن الدافع	194
169	فيما لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت	195
170	إذا اشترك ثلاثة في هدم حائط	196
171	من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع إليه	197
172	إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله صدقت	199
173	رواية في سارق دخل على امرأة فقتلته	201
174	في امرأة أدخلت الحجلة صديقها فقتل الزوج الصديق	202
175	في أربعة شربوا مسكرا " ثم اقتتلوا	203
176	في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم	204
177	البحث في التسبيب وكونه موجبا " للضمان	205
178	هل الميازيب المنصوبة موجبة للضمان إن ترتب عليها الضرر أم لا؟	207
179	لو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة مطلقا "، أو مع التفريط	207
180	لو دخل دارا " فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل باذنهم	209
181	يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها	209
182	يضمن ضارب الدابة ما أصابت بيدها أو رجلها	210
183	لو ركبها اثنان تساويا في الضمان	211
184	لو ألقت الدابة راكبها لم يضمن المالك، إلا أن يكون بتنفيره	212
185	إذا اتفق السبب والمباشر ضمن المباشر	212
186	ذكر واقعة زبية الأسد، وفيها روايتان	213
187	في ذهاب شعر الرأس الدية، وكذا اللحية	214
188	وفيهما إن نبت الشعر الأرش	215
189	المشهور أن في الحاجبين خمس مائة دينار، وفي كل واحد مائتان وخمسون	217
190	في العينين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية	218
191	في الأجفان الأربعة الدية، وفي كل واحد من الا على والأسفل خلاف	218
192	في عين الأعور الصحيحة الدية كاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من قبل الله تعالى	219
193	في خسف العين العوراء روايتان	220
194	في الانف الدية الكاملة	221
195	في الاذنين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية	223
196	في الشفتين الدية الكاملة، وفي كل واحد من السفلى والعليا خلاف	225
197	في لسان الصحيح الدية كاملة، وإن قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم	227
198	في لسان الأخرس ثلث الدية، وفى بعضه بحساب ديته	229
199	لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه ففي رواية يضرب لسانه بالإبرة فان خرج الدم أسود صدق	229
200	في الأسنان - وهي ثمانية وعشرون - الدية	230
201	في اسوداد السن ولم تسقط ثلثا ديتها	232
202	في قلع السن السوداء ثلث ديتها	233
203	في اليدين الدية، وفى كل واحدة نصف الدية، وحدها المعصم	234
204	في الأصابع الدية، وفى كل واحدة عشر الدية	234
205	انقسام دية كل إصبع على ثلاث عقد، عد الابهام	236
206	دية الإصبع الزائدة ثلث الأصلية	236
207	في شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها	236
208	في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، وإن نبت أبيض فخمسة	237
209	في الظهر إذا كسر الدية	237
210	قيل في الظهر لو صلح بعد كسره ثلث الدية، وفيه تردد	238
211	في ثديي المرأة ديتها، وفى كل واحد النصف	239
212	في حشفة الرجل فما زاد وإن استوصل الدية	239
213	في ذكر العنين ثلث الدية، وفيما قطع منه بحسابه	240
214	في الخصيتين الدية، وفي كل واحدة من اليمنى واليسرى خلاف	240
215	في أدرة الخصيتين أربع مائة دينار	241
216	في الشفرتين الدية، وفي كل واحد نصف الدية	242
217	في الافضاء الدية	243
218	تفسير الافضاء بصيرورة مسلك البول والحيض واحدا "	244
219	في الرجلين الدية، وفي كل واحد نصف الدية، وحدهما مفصل الساق	245
220	في أصابع الرجلين ما في أصابع اليدين	245
221	دية كسر الضلع	245
222	لو كسر بعصوص إنسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية	246
223	دية كسر العظم، والمفصل، والكف	246
224	دية كسر الورك، والفخذ، والركبة، والساق، والقدم	248
225	في رض العظم ثلث دية العضو، فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه	249
226	دية فك العظم	250
227	لو داس إنسان بطن آخر حتى أحدث بالبول أو الغائط ديس بطنه أو يفتدي من ذلك بثلث الدية	251
228	من افتض بكرا " بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر	252
229	القول في الجناية على المنافع، في العقل الدية الكاملة	253
230	لو شجه فذهب عقله لم تتداخل الجنايتان	254
231	في إذهاب السمع من الاذنين معا " الدية الكاملة	254
232	في إذهاب بعض السمع بحسابه من الدية	255
233	في إذهاب ضوء العينين الدية الكاملة	256
234	لو ادعى المجني عليه نقصان إحدى العينين قيست إلى الأخرى	257
235	في إذهاب الشم الدية الكاملة	260
236	لو أصيب فتعذر المني ففيه الدية	260
237	المشهور أن في سلس البول الدية	261
238	القول في الشجاج والجراح، والشجاج ثمان	263
239	من أقسام الشجاج الحارصة، والدامية	264
240	ومن أقسامها المتلاحمة	265
241	ومنها السمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقلة	266
242	ومنها المأمومة	267
243	الكلام في الجائفة	267
244	دية النافذة في الانف	268
245	دية شق الشفتين حتى تبدو الأسنان	269
246	دية النافذة في شئ من أطراف الرجل	270
247	دية نافذة الخد، ونافذة الكف	270
248	في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف	271
249	كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته	272
250	الشجاج في الرأس والوجه سواء	272
251	كل ما فيه من الرجل ديته ففيه من المرأة ديتها	274
252	مساواة الحرة مع الحر حتى تبلغ الثلث، ثم يرجع، إلى النصف	276
253	الكلام في الحكومة والأرش، وهما عبارة عن معنى واحد	277
254	ولاية الامام لمن لا ولي له	277
255	دية الجنين، واختلافها بحسب حالاته	278
256	دية الجنين الذمي عشر دية أبيه	281
257	دية جنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة	282
258	لو قتلت المرأة فمات جنينها معها فللأولياء دية المرأة ودية الجنين على تفصيل	283
259	لو ألقت المرأة جنينها مباشرة أو تسبيبا " فعليها دية ما ألقته	283
260	من أفزع مجامعا " فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير	284
261	لو عزل عن زوجته اختيارا " قيل يلزمه عشرة دنانير، وفيه تردد	285
262	من أتلف حيوانا " - مأكول اللحم بالذكاة كالنعم - لزمه الأرش	285
263	الكلام في إتلاف الحيوان مما لا يؤكل وتقع عليه الذكاة	286
264	القول في إتلاف الكلاب بأقسامها	286
265	المتلف لما يملكه الذمي كالخمر والخنزير يضمن قيمته	289
266	في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر	290
267	دية جنين البهيمة عشر قيمتها	290
268	دية عين الدابة ربع قيمتها	291
269	المشهور بين القدماء ضمان ما أفسدت البهائم ليلا، وعدم الضمان نهارا "، وفيه تردد	291
270	وجوب كفارة الجمع بقتل العمد، والمرتبة بقتل الخطأ	293
271	تجب الكفارة على القاتل ولو كان مالكا "	294
272	لا تجب الكفارة بقتل الكافر	295
273	القول في قتل المسلم مثله في دار الحرب	295
274	الكلام في العاقلة، وهم العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والامام	296
275	عدم عقل القاتل، وكذا المرأة، والصبي، والمجنون	297
276	يتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها	299
277	جناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، وإن لم يكن له مال فعاقلته الامام	300
278	القول في كيفية تقسيط الدية على العاقلة	301
279	لو قتل الأب ولده فلا قصاص وعليه الدية، ولو كان خطأ فعلى العاقلة	302
280	لا يعقل العاقلة عمدا "، ولا إقرارا "، ولا صلحا "، ولا جناية الانسان على نفسه	304
281	عدم عقل المولى جناية العبد	305
282	لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال، ويختص ضمانها بالجناية على الادمي	306
283	كلمة الناشر	308
284	كتاب الشفعة الشفعة استحقاق حصة الشريك لانتقالها بالبيع	309
285	تثبت الشفعة في الأرضين والمساكن	309
286	في ثبوت الشفعة فيما ينقل كالثياب والأمتعة قولان	310
287	تثبت الشفعة في الشجر والنخل والأبنية تبعا " للأرض	312
288	في ثبوت الشفعة في الحيوان قولان	313
289	لا تثبت الشفعة فيما لا ينقسم كالعضايد، والحمامات، والنهر، والطريق الضيق، على الأشبه	313
290	يعتبر في الاخذ بالشفعة الانتقال بالبيع	314
291	لو كان الوقف مشاعا " مع طلق فباع صاحب الطلق هل تثبت الشفعة للموقوف عليه؟ قال السيد المرتضى: نعم	316
292	الكلام في الشفيع وما يعتبر فيه	316
293	اشتراط القدرة على الثمن في الاخذ بالشفعة	317
294	تثبت الشفعة بين شريكين، ولا تثبت لا زيد	321
295	إذا ادعى الشفيع غيبة الثمن يؤجل ثلاثة أيام	322
296	تثبت الشفعة للغايب، والسفيه، والصبي، والمجنون، ويأخذ الولي بها مع الغبطة	323
297	يأخذ الشفيع بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد، وفي القيمي بقيمته	324
298	للشفيع المطالبة في الحال، ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته	326
299	يأخذ الشفيع المبيع من المشتري ودركه عليه	328
300	كيفية الاخذ بالشفعة لو كان البيع بثمن مؤجل	329
301	لو شهد على البايع، أو بارك للمشتري أو البايع، أو أذن في البيع ففي سقوط الشفعة تردد	330
302	هل تورث الشفعة؟ قال الشيخ: لا، وقال المفيد وعلم الهدى: نعم	331
303	لو عفى أحد الورثة عن نصيبه هل يأخذ الباقون أم لا؟	332
304	المعروف أنه لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه	333