في قبال أجزاء الميتة، فلا ينافي ذلك نجاسة بعض سطوحها بملاقاة رطوبة الميتة، كما هو ظاهر ما تقدم في الصوف والشعر.
ثم إن صريح ما تقدم عن الفقهاء واللغويين في معنى الإنفحة اختصاصها بما قبل الأكل. لكن في الذكرى: " والإنفحة طاهرة من الميتة والمذبوحة وإن أكلت السخلة ". وهو مشكل. إلا أن يرجع القيد إلى المذبوحة، أو يريد الأكل اليسير الذي يعتد به، كما في الجواهر.
وعليه فلو شك في مقداره بنحو الشبهة المفهومية كان اللازم البناء على النجاسة، لعموم نجاسة الميتة، واستصحاب الطهارة لا يدافع العموم، إذ ليس هذا من موارد العمل باستصحاب حكم الخاص، لكون التخصيص من أول الأمر. وأما استصحاب كونها إنفحة فهو من الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد، وليس هو بحجة. ولو كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية فاستصحاب الموضوع - أعني كونها إنفحة - في محله، فيترتب عليها حكمها وهو الطهارة.
(1) على المشهور، كما عن البيان واللمعة، بل عن الخلاف نقل الاجماع عليه. وهو المحكي عن الصدوق، والشيخين، والقاضي، وابن زهرة. والطوسي والشهيدين في الدروس. والمسالك، والروضة، وغيرهم.
ويشهد له مصحح حريز المتقدم فيما لا تحله الحياة، وصحيح زرارة المتقدم في الإنفحة، وموثق ابن بكير عن الحسين بن زرارة، ومرسل الصدوق المتقدمان، ونحوه مسنده في الخصال إلى ابن أبي عمير مرفوعا إلى الصادق (ع) (* 1).