(1) خلافا للعلامة (ره) في المنتهى ومحكي النهاية، فقد أفتى بنجاسة بيض ما لا يؤكل لحمه. وفي المدارك: " هو مطالب بدليله "، وفي الجواهر: لم نعرف له دليلا ولا موافقا، كما اعترف بذلك بعض من تأخر عنه. " أقول: كأن وجهه ما في جملة من النصوص من التنصيص على جواز الأكل، المختص بمأكول اللحم، فيحمل غيره عليه. ولكنه غير واضح، لعدم التنافي الموجب لحمل المطلق على المقيد.
(2) خلافا للشيخ في محكي النهاية، فخص الطهارة بالجز. وكأنه لأن أصولها المتصلة باللحم من جملة أجزاء الميتة، ولا دليل على استثنائها.
لعدم كونها شعرا أو صوفا أو غيرهما. ولما في رواية الفتح بن يزيد الجرجاني: " وكل ما كان من السخال الصوف إن جز، والشعر، والوبر، والإنفحة، والقرن، ولا يتعدى إلى غيرها " (* 1). وفيه: أنه لو سلم عدم صدق الشعر - مثلا - كفى في استثنائه ما في صحيح حريز من قوله (ع) " وكل شئ يفصل.. "، لصدق ذلك عليه. وكذا التعليل في صحيح الحلبي وخبر الثمالي المتقدمين. وأما رواية الجرجاني فمع أنها ضعيفة السند، وأنها لا تخلو من اضطراب، لعدم ظهور خبر قوله (ع): " كل ما كان.. " مختصة بالصوف، ولا يخلو ما فيها من التخصيص بالسخال، ومن عدم التعدي عن الأمور المذكورة فيها من الاشكال. ولعل مراد الشيخ (ره) عدم الانتفاع بالمنتوف إلا بعد غسله، كما تقدم في صحيح حريز. ولا بأس به حينئذ. عملا بالدليل، كما ذكر في المتن.