واضح بالتأمل.
هذا وكأن تعبير المصنف (ره) بقوله: " فالأحوط العدول "، مبني على عدم جزمه بوجوب تقليد الأعلم وأنه أحوط كما تقدم. لكن قد يشكل:
بأن كونه أحوط يختص بالتقليد الابتدائي، وأما في مسألة العدول فليس العدول أحوط، لوجود القول بحرمة العدول، فالأحوط فيها الرجوع إلى أحوط القولين اللهم إلا أن يختص كلامه بصورة كون قول المعدول إليه أحوط، فيرجع إلى الأخذ بأحوط القولين. أو يختص بالصورة الأولى مع البناء على أن الرجوع في مسألة جواز العدول والبقاء من قبيل التقليد الابتدائي، لأن تقليده الأول. كان في غيرها من المسائل الفرعية لكنهما معا خلاف ظاهر العبارة.
(1) يشكل فرضه بناء على أن التقليد هو العمل وقد كان المجتهدان متفقين في الفتوى. نعم مع الاختلاف فيها، أو القول بأنه الالتزام، يكون الفرض ظاهرا.
(2) بل الظاهر جريان حكم العمل بلا تقليد، لأن فوات القيد يستلزم فوات المقيد. (ودعوى): أن الشخص الذي قلده جزئي حقيقي، والجزئي لا يقبل الاطلاق كي يقبل التقييد، فلا بد أن يرجع القيد إلى الداعي، وحينئذ لا يقدح تخلفه لأن الداعي إنما يؤثر بوجوده العلمي لا بوجوده الخارجي، والوجود العلمي غير منتف، بل المنتفي إنما هو الوجود الخارجي. (مندفعة): بأن ذلك يتم بالإضافة إلى العوارض الطارئة على نفس الوجود الخارجي، أما ما كان طارئا حقيقة على الصورة الذهنية - مثل الإرادة والكراهة والايتمام والتقليد