ولأجل ذلك يتعين حمل ما في الموثق على الحكمة، لا العلة التي بطرد معها الحكم وجودا وعدما.
نعم يتم ما ذكر لو فقد الطرف الآخر. أما لو كان موجودا فالعلم الاجمالي بنجاسته أو وجوب الوضوء ثانيا يقتضي الاحتياط بإعادة الوضوء بالماء الطاهر، فإن الوضوء بمنزلة الملاقي - بالكسر - الذي يمتنع جريان الأصل المرخص فيه إذا كان العلم الاجمالي القائم بينه وبين طرف الملاقى - بالفتح - حاصلا بعد العلم بالملاقاة. ومن هنا يظهر أنه لا فرق بين أن يكون الماء المتوضأ به قد جمع في إناء. وبين أن يكون مفقودا.
نعم - بناء على تفصيل شيخنا الأعظم (ره) المتقدم بيانه في المسألة السادسة - يجوز الرجوع إلى قاعدة الفراغ في صورة جمع الماء، دون صورة فقده. كما أنه - بناء على أن ترتب العلمين القائمين بالموضوع، دون الحكم كاف في انحلال اللاحق بالسابق المتقدم بيانه في تلك المسألة - يكون التفصيل المذكور بين الصورتين أيضا في محله.
وأما التفصيل بين وجود بقية من الإناء المتوضأ منه، وعدمها، فلا وجه له، إذ لا سببية بين نجاسة تلك البقية وبطلان الوضوء، وإنما السببية بين نجاسة المقدار المتوضأ به وبطلان الوضوء. ولذلك أمكن التفصيلان المذكوران آنفا. لكن عرفت الاشكال في جميع ذلك فراجع.
ثم إنه كما لا مجال لجريان قاعدة الفراع في الوضوء في صورة وجدان الطرف الآخر. لا مجال أيضا لجريان أصالة الطهارة الخبثية في أعضاء الوضوء وجميع ما يترشح عليه ماؤه، لعين الوجه المتقدم.
(1) هذا إذا كان العلم قبل التصرف، أما لو كان بعده حكم عليه