لا يوجب الفرق في تحقق التسبيب. لكن عرفت الاشكال في وجوب الاعلام إذا لم يتعلق بالأكل أو الشرب.
فصل إذا صلى في النجس (1) إجماعا محكيا نقله عن جماعة، منهم الشيخ، والفاضلان، والشهيدان وغيرهم. وتقتضيه نصوص المانعية البالغة حد التواتر الآمرة بغسل الثياب والبدن من النجاسة للصلاة، والمانعة عن الصلاة فيها (* 1). وقد تقدم بعضها في أدلة النجاسة. مضافا إلى النصوص الخاصة بالعلم، كصحيح ابن سنان: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال (ع): إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي، ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى " (* 2)، ونحوه غيره ويأتي بعضه.
(2) على المشهور. لاطلاق الأدلة المتقدمة من معقد الاجماع والنصوص والتشكيك فيهما في غير محله، بل لعل الجاهل هو المتيقن، إذ من البعيد كون العالم موضوعا للسؤال، لوضوح وجوب الإعادة عليه.
ودعوى: انتفاء التكليف بالطهارة في حقه، لقبح تكليف الغافل