(1) لاستصحاب بقاء النجاسة حتى يعلم بارتفاعها باجراء حكم الأشد.
نعم لو كان الأثر في المقام للفرد امتنع جريان الاستصحاب، بناء على التحقيق من عدم جريانه في الفرد المردد بين فردين أحدهما معلوم الارتفاع والآخر معلوم البقاء. وسيأتي إن شاء الله تحقيق المبنى المذكور في أحكام النجاسة.
(2) على المشهور شهرة عظيمة، بل لا خلاف يعرف فيه إلا من الكاشاني وإن كان قد يظهر أيضا من محكي السرائر. بل عن جماعة نقل الاجماع عليه، منهم القاضي في الجواهر، والمحقق في المعتبر، والفاضل الهندي في كشف اللثام والوحيد البهبهاني، والعلامة بحر العلوم. والسيد المقدس الكاظمي والمحدث البحراني، والمحقق القمي، والشيخ الأكبر؟، ونجله الحسن في أنوار الفقاهة، والشيخ محسن الأعسم في كشف الظلام، وشيخنا المعظم في الجواهر والسيد المتبحر القزويني في البصائر، وشيخنا الأعظم في طهارته - قدس الله تعالى أرواحهم - على ما حكي عن جملة منهم. بل صريح المحكي من كلام جماعة منهم دعوى الضرورة عليه كما سيأتي إن شاء الله.
ويشهد به - مضافا إلى استفادته مما دل على سراية نجاسة الأعيان النجسة إلى ملاقيها، فإن المرتكز في ذهن العرف أن السراية عرفا من أحكام مطلق النجاسة لا النجاسة الذاتية خاصة، وكما لا نحتاج إلى دليل على السراية في كل واحدة من النجاسات بالخصوص، بل يكتفي بما دل على السراية في بعضها، الغاء لخصوصية المورد عرفا، كذلك في المقام - جملة من النصوص.
منها: النصوص المتقدمة (* 1) في رفع التفصيل في انفعال القليل بين