(1) كما عن صريح المبسوط، والتذكرة، والذخيرة، وظاهر غيرها.
لاطلاق صحيح الحلبي، وخصوص التوقيعين، وقد تقدمت في مبحث نجاسة الميت. ولا معارض لها غير ما في صحيح ابن ميمون من قوله: " يعني:
إذا برد الميت " (* 1)، لكنه لم يثبت كونه من المعصوم فلا يصلح للمعارضة وعن الجامع، ونهاية الإحكام، والدروس، والذكرى، وجامع المقاصد، والمدارك، وغيرها: الطهارة حينئذ، بل نسب إلى الأكثر، بل عن الشيخ الاجماع عليه. للاستصحاب. وللمنع من تحقق الموت قبل البرد. وللتلازم بين الغسل - بالضم - والغسل - بالفتح - والأول لا يكون قبل البرد فكذا الثاني. ولما دل على أنه لا بأس بالمس مع الحرارة، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس " (* 2)، وحمله على بيان الحكم التكليفي خلاف الظاهر.
لكن الاشكال فيما عدا الأخير ظاهر، والأخير محمول على نفي الغسل - بالضم - جمعا بينه وبين التوقيعين، حملا للمطلق على المقيد. اللهم إلا أن يشكل الاحتجاج بهما لعدم روايتهما إلا في كتاب الاحتجاج، ولا يخلو سندهما عن إرسال.
(2) كما سيأتي في محله.