إلى معرفة المعتقد المجهول مع العلم بالواقع. والتي لا تكون حجة إلا في الموارد المخصوصة هي الأولى، أما الثانية فهي حجة مطلقا، كما عرفت من سيرة العقلاء والمتشرعة.
(1) لأن العلم بالخطأ مانع من الرجوع إلى أصالة عدم الخطأ، كما أنه مانع من عموم دليل الحجية لو كان متكفلا لالغاء احتمال الخطأ. كما هو متكفل لالغاء احتمال تعمد الكذب.
(2) لأنه يكفي في وجوب العمل بالحجية كون مؤداها ذا أثر شرعي في نظر من قامت عنده الحجة. بل في الأمارات يكفي ثبوت مدلول التزامي يترتب عليه الأثر الشرعي وإن كانت الدلالة الالتزامية بنظر من قامت عنده لا غير، فعدم الأثر الشرعي للمشهود به في نظر الشاهد، وعدم الدلالة الالتزامية في نظره لا يقدح في وجوب العمل بالشهادة، إذا كان المشهود عنده يرى ذلك.
(3) المراد من البينة التي هي موضوع الحجية شهادتا العدلين، ويعتبر فيها أن تكون كل منهما حاكية عن الواقع الذي تحكيه الشهادة الأخرى، فلا بد أن تكون قضية واقعية محكية بكل من الشهادتين، فإذا تحقق ذلك