عن إثبات النجاسة، فضلا عن الكفر. فإن نصوص النهي غير ظاهرة فيها بقرينة اشتمالها على الجنب، وعلى التعبير بقوله (ع): " وهو شرهم "، وأنه لا يطهر إلى سبعة آباء، فإن الشرية تناسب الخباثة النفسية، وكذلك عدم طهر أبنائه، للاجماع على عدم تعدي نجاسة - على تقدير ثبوتها - إليهم، فيتعين حملها على نفي الطهارة النفسية. الكراهة أعم من الحرمة.
والسياق غير كاف في إثبات الحرمة، لجواز ثبوت الخباثة النفسية في الجميع ويكون السياق بلحاظها. وقصور الباقي ظاهر. فأصالة الاسلام والطهارة محكمة.
(1) بلا كلام - عن جامع المقاصد - وعن ظاهر جماعة، وصريح روض الجنان والدلائل الاجماع عليه. وهو واضح جدا لو أريد منهم من يعتقد الربوبية لأمير المؤمنين (ع) أو أحد الأئمة (ع) - كما في كشف الغطاء - لأنه انكار لله تعالى، وإثبات لغيره، فيكون كفرا بالذات فيلحقه حكمه من النجاسة.
أما لو أريد منهم من يعتقد حلوله تعالى فيهم، أو في أحدهم - كما هو الأظهر عند شيخنا الأعظم (ره) - فالنجاسة مبنية على أن إنكار الضروري كفر تعبدي، فإن لم يثبت أشكل الحكم بها. ودعوى الاجماع لعلها مبنية على ذلك المبنى، فيشكل الاعتماد عليها.
وكذا الحال لو أريد من الغلو تجاوز الحد في صفات الأنبياء والأئمة (ع) مثل اعتقاد أنهم خالقون. أو رازقون أو لا يغفلون، أو لا يشغلهم شأن عن شأن، أو نحو ذلك من الصفات. ولذا حكي عن ابن الوليد أن نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله أول درجة الغلو. فالنجاسة في مثل ذلك أيضا مبنية على الكفر بانكار الضروري. ودعوى القطع بعدم الكفر بمثل ذلك غير واضحة. وكأن وجهها انكار كون مثل ذلك انكارا للضروري. ولكنها