أو شقي " (* 1). ورواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع): " اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي " (* 2).
(1) وفي المسالك: " إن ذلك كبيرة عندنا ". ويقتضيه ما دل على حرمة الإعانة على الإثم (* 3)، وما دل على حرمة الأمر بالمنكر (* 4) وفي مقبولة ابن حنظلة الواردة في التحاكم إلى السلطان وإلى القضاة قال (ع):
" من تحاكم إليهم في حق أو باطل " فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يؤخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله تعالى أن يكفر به.. " (* 5)، ونحوها غيرها.
(2) بلا إشكال ظاهر، لأنها معاونة على الإثم إذا كانت بقصد فصل الخصومة، وإلا ففي صدق المعاونة على الإثم إشكال، بل لا يبعد عدم الصدق. وحينئذ يشكل تحريمها، إلا من باب الأمر بالمعروف، على تقدير اجتماع شرائطه.
(3) كما هو المعروف والمدعى عليه الاجماع. ويقتضيه صريح ما تقدم