الأعمى، والانتساب إلى مثل هذه المذاهب الفاسدة بمجرد اللسان لا بالجنان وإن كان الظاهر أن النصوص واردة بالإضافة إليهم، فيشكل دفع الدعوى المذكورة. وكذا الاشكال في النواصب والخوارج.
أما القائلون بوحدة الوجود من الصوفية فقد ذكرهم جماعة، ومنهم السبزواري في تعليقة على الأسفار، قال: " والقائل بالتوحيد إما أن يقول بكثرة الوجود والموجود جميعا مع التكلم بكلمة التوحيد لسانا، واعتقادا بها إجمالا، وأكثر الناس في هذا المقام. وإما أن يقول بوحدة الوجود والموجود جميعا، وهو مذهب بعض الصوفية. وإما أن يقول بوحدة الوجود وكثرة الموجود، وهو المنسوب إلى أذواق المتألهين. وعكسه باطل. وإما أن يقول بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، وهو مذهب المصنف والعرفاء الشامخين. والأول: توحيد عامي، والثالث: توحيد خاصي، والثاني:
توحيد خاص الخاص، والرابع: توحيد أخص الخواص ".
أقول: حسن الظن بهؤلاء القائلين بالتوحيد الخاص والحمل على الصحة المأمور به شرعا، يوجبان حمل هذه الأقوال على خلاف ظاهرها، وإلا فكيف يصح على هذه الأقوال وجود الخالق والمخلوق، والآمر والمأمور والراحم والمرحوم؟! وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
(1) مطلقا أو مع العلم بكون خلافها من الدين، على ما تقدم من القولين من كون انكار الضروري مكفرا تعبدا،، أو لرجوعه إلى إنكار الرسالة فلاحظ.
(2) أما الفرق المخالفة للشيعة فالمشهور طهارتهم. ويحكى عن السيد