المسجد لا تجب فيه المباشرة، وأنه يجب فيه الاستنابة، لا مجال للتشكيك في وجوب الاعلام إذا علم بترتب الإزالة عليه. وكذا الحكم لو احتمل ذلك لأن الشك في القدرة على الامتثال موجب للاحتياط عقلا. نعم لو علم بعدم إزالة غيره للنجاسة على تقدير اعلامه، فلا موجب للاعلام، للأصل. وكذا الحكم فيما يوجب الهتك.
(1) كذا ذكر جماعة، بل لعله لا خلاف فيه ظاهرا، لوجوب تعظيمها وعدم وجوب جمع أفراد التعظيم لا ينافي ذلك، إذ التنجيس مناف للتعظيم بجميع أفراده. إلا أن يمنع وجوب التعظيم - ولو في الجملة - لعدم وضوح دليل عليه. بل السيرة القطعية على خلافه في الجملة. فالعمدة إذا ما دل على حرمة المهانة لها، كما تقتضيه مرتكزات المتشرعة التي هي نظير السيرة العملية لهم، يصح الاعتماد عليها في اثبات الحكم الشرعي. لكن عليه يدور الحكم في حرمة التنجيس، ووجوب التطهير مدار صدق المهانة وعدمها، ومن ذلك يشكل الفرق بين حرمة التنجيس ووجوب التطهير، لأن ما يكون احداثه مهانة يكون بقاؤه كذلك، لعدم الفارق بين الحدوث والبقاء. إلا أن يكون التشكيك في حرمة مهانتها ومبغوضيتها مطلقا، والمتيقن خصوص الاحداث دون البقاء، فإنه الذي يساعده مرتكزات المتشرعة، وهذا هو الأقرب. ثم إن حصول المهانة في النجاسة اليسيرة لا يخلو من اشكال، فعموم الحكم حينئذ مشكل.
(2) أما معه فلا اشكال، للعلم بمبغوضيته، ولزوم صيانتها عنه، من غير فرق بين الحدوث والبقاء.