للمتنجس حيث قال (ره): " لا خلاف بين الأمة كافة في أن المساجد يجب أن تنزه وتجنب النجاسات العينية، وقد أجمعنا بلا خلاف في ذلك بيننا على أن من غسل ميتا له أن يدخل المسجد ويجلس فيه، فضلا عن دخوله ومروره، فلو كان نجس العين لم يجز له ذلك، وكذلك ظاهر المعتبر فإنه بعد ما حكى ذلك - أقره على الاجماع الأول وأنكر عليه الاجماع الثاني.
فقال: " فإنا لا نوافقك على ذلك، بل نمنع الاستيطان كما نمنع من على جسده نجاسة " لكن العمل بمثل هذا الاجماع بعد ما تقدم عن روض الجنان من مخالفة الأكثر غير ظاهر. لكن بناء على الاشكال في دلالة الآية على عموم الحكم للمتنجس يشكل الأمر في دلالتها على حرمة تلويث المسجد بالمتنجس فلا بد أن يكون الوجه فيه الاجماع. وأما الرواية فقد عرفت الاشكال في دلالتها.
(1) فإن ظاهر الآية الشريفة عموم الخطاب للجميع، ولما لم يمكن فيه التكرار تعين كونه كفائيا.
(2) وعن الذكرى الاختصاص به. وهو غير ظاهر، ولا سيما مع عجزه عن الامتثال، فإنه يلزم سقوط الخطاب رأسا.
(3) الكلام في هذه المسألة يقع في أمور: (الأول): وجوب المبادرة