وبالجملة: بعد عدم ثبوت قاعدة عدم جواز الانتفاع بالنجاسات - لقصور الأدلة المستدل بها عليها - ينحصر الاستدلال على عدم جواز الانتفاع بالميتة بالخصوص بمثل صحيح الكاهلي المتقدم، وتقدم الاشكال في دلالته، إذ من البعيد أن يكون المراد منه النهي عن كل انتفاع، ولو كان مثل اطعام جوارح الطير، أو تسميد الزرع، ونحوهما مما لا يعتبر فيه الطهارة بوجه، فإن بيان هذا المعنى يحتاج إلى مزيد عناية، ولا يكفي فيه مثل هذا الكلام. بل هذا المعنى مقطوع بخلافه في مثل رواية علي بن المغيرة، فإن السائل إنما عنى بقوله: " الميتة ينتفع بها " إنها كما ينتفع بالمذكى، وليس المراد ما يعم إطعام الجوارح. ولو سلم إطلاق في عدم الانتفاع، فهو مقيد بالنصوص المتقدمة، فيحمل على الانتفاع المؤدي إلى الوقوع في الحرام، كما أشير إليه في رواية الوشا المتقدمة، على ما عرفت.
(1) إجماعا، صريحا وظاهرا، محكيا عن جماعة كثيرة، وإن اختلفت عباراتهم في معقده. ففي بعضها: مطلق دم ذي النفس. وفي بعضها: دم ذي العرق وهو راجع إلى الأول، وفي بعضها: الدم المسفوح، والمسفوح هو المصبوب، وعليه يكون بين هذا العنوان وما قبله عموم من وجه، لعمومه لمثل دم السمك وعدم شموله للمتخلف في اللحم ونحوه من أجزاء الحيوان.
ويجب تفسيره - كما في كلام بعضهم - بما ينصب من العرق فيكون أخص مطلقا من الأول، ولا يشمل مثل دم السمك. وفي المنتهى:
" الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة يكون خارجا بدفع من عرق نجس. وهو مذهب علماء الإسلام "، ونحوه كلام غيره من الأعاظم.
لكن ادعى غير واحد من الأجلاء أن المراد مطلق دم ذي النفس، بقرينة تعرضهم لطهارة دم غير ذي النفس، والمتخلف في الذبيحة دون