الاقتصار على الثوب في جملة من كتب الصدوق والشيخ وغيرهما كان تبعا للنصوص، أو من باب المثال. وأما الاستدلال عليه برواية المثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله (ع): " إني حككت جلدي فخرج منه دم.
قال (ع): إن اجتمع قدر حمصة فاغسله، وإلا فلا " (* 1). فضعيف لقصور دلالتها على ذلك، على أن سندها لا يخلو عن اشكال.
(1) لاطلاق النصوص.
(2) للاجماع المحكي نقله عن جماعة - صريحا وظاهرا - في الأول.
ولرواية أبي بصير: " لا تعاد الصلاة من دم لا (لم. خ ل) تبصره، غير دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء " (* 2) بناء على ظهور القليل فيما دون الدرهم، كما هو الظاهر، بملاحظة ظهوره في خصوصية لدم الحيض، لا أنه مطلق كي يمكن تقييده بالدرهم فما زاد.
ثم إنه لو منع الظهور المذكور كان بينه وبين اطلاق العفو عما دون الدرهم عموم من وجه، وبعد التعارض يرجع إلى عموم المنع عن الدم. (ودعوى):
أن الرواية موقوفة (* 3) لم يروها أبو بصير عن المعصوم (ع). (مدفوعة):
بأن ذكرها في الكافي والتهذيب مما يأبى ذلك، كما تقدم في نظيره. على أنها مروية في النسخ الموجودة بين أيدينا من الكافي والتهذيب عن المعصوم (ع) وأما وجه الحكم في الأخيرين، فاستدل عليه بما دل على أن النفاس حيض وبما دل على لزوم تبديل القطنة. لكن الأول لم يثبت كونه رواية