في شريعة موسى وعيسى عليهما السلام فيلزم تعميم الحكم لجميع (وفيه):
أنه لا يراد التفكيك بين الأفراد وإنما يراد التفكيك بين الأحوال، يعني حال كونها مساجد وكونها بيعا أو كنائس أو نحو ذلك، فإنه لا اطلاق في الدليل يشمل الحالين، فالرجوع في الثانية إلى الأصل النافي متعين.
وأوضح في ذلك المساجد المستحدثة لليهود في زمان شريعة عيسى عليه السلام وللنصارى في أيام شريعتنا، لامكان كون وقفها باطلا، لأنها موقوفة على العبادة الباطلة. لكن عرفت أن وقف مثل ذلك ليس على العبادة بل لمجرد حفظ عنوان خاص، وملاحظة العبادة - صحيحة كانت أو باطلة - أمر خارج عنه.
اللهم إلا أن يقال إثبات هذا المعنى في وقف البيع والكنائس كلية غير واضح، لامكان كونها من قبيل وقف الحسينيات في هذا العصر أو وقف المصلى. ولو كانت موقوفة بقصد المسجدية لكان اللازم على المسلمين ترتيب أحكام المساجد عليها في جميع البلاد المفتوحة. والظاهر خلاف ذلك إلا في موارد خاصة معدودة لا غيرها.
(1) بلا إشكال.
(2) لعدم المقتضي، وعدم الدليل، بل الظاهر أنه اجماع. والفرق بين المقام وفراش المسجد: أن تنجيس الفراش ادخال للنجاسة إلى المسجد لأن الفضاء الذي يشغله الفراش جزء من المسجد، وليس كذلك المقام، لأن خرجها عن المسجدية بمعنى خروج الفضاء الذي تشغله عن المسجدية.