نعم تمسك للطهارة شيخنا الأعظم (ره) - تبعا لكاشف الغطاء - بالسيرة القطعية على معاملتهم معاملة المسلمين من حيث الطهارة. لكن في ثبوتها - بنحو يعتمد عليها - إشكالا. والتمسك بأدلة الحرج (* 1) أشكل وسيأتي - إن شاء الله - في مبحث الطهارة بالتبعية بعض الكلام في المقام.
(1) كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل لم يعرف الخلاف فيها إلا من الصدوق والسيد والحلي - بناء منهم على كفره - بل عن الأخير نفي الخلاف فيه. وكأنه للنصوص المتضمنة للنهي عن الاغتسال من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام (* 2). معللا: بأنه يسيل منها ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم. وفي بعضها: أنه لا يطهر إلى سبعة آباء (* 3). ولمرسلة الوشا: " أنه (ع): كره سؤر ولد الزنا، واليهودي، والنصراني، والمشرك، وكل من خالف الاسلام (* 4) ولما تضمن: أنه رجس (* 5)، وأنه شر (* 6) وأنه لا خير فيه، ولا في بشره، ولا في شعره، ولا في لحمه، ولا في دمه (* 7)، وأن لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن الزنا (* 8). لكن الجميع قاصر