المالك أو الحاكم الشرعي عند جهل المالك، فالصراف الذي يأخذ هذه النقود في كل يوم يخلطها مع أمواله ولا يزال يختلط بعضها ببعض. وهكذا الحال في الأملاك القديمة الثابتة من الدور والبساتين، فإن تهاون الناس في أموال القاصرين والضعفاء والغائبين وغيرهم والعمل بحكم قضاة الجور أمر معلوم، وذلك يستوجب العلم - في الجملة - بتحريم تلك الأموال بعد مضي مدة طويلة قد توارد فيها هذه الطوارئ وأمثالها مما يستوجب حرمة المال فلو استوجب مثل ذلك رفع اليد عن القواعد الشرعية لاستوجب رفع اليد عن جملة من القواعد المسلمة في باب تحليل المال. والوجه في دفع الاشكال في ذلك ما عرفت، من أن ذلك لا يوجب خروج مورد الابتلاء عن مجرى أصالة الحل أو اليد أو نحوهما. فلاحظ وتأمل.
هذا وقد كتب بعض الأجلاء المعاصرين قدس سره (* 1) رسالة في هذه المسألة رد فيها على بعض الأجلة من المعاصرين قدس سره (* 2) حيث ذهب إلى عدم تنجيس المتنجس الجاف. وقد اشتملت الرسالة المذكورة على مطالب مهمة وفوائد جمة. جزاه الله تعالى خير جزاء المحسنين، كما نسأله الهداية والتوفيق إنه حسبنا ونعم الوكيل.
(1) يعني: النجس الذي تنجس به، لأن أدلة تلك الأحكام جعلت موضوعها النجس الخاص، فلا موجب لثبوتها لما تنجس به، لعدم ثبوت انطباقه عليه.