والشرطية، وهكذا هو الأعم من الإخلال بالمركب بالنقيصة والزيادة.
ثم إنه غير خفي: أن مصب البحث هو المركب الأعم من العقلائي والشرعي، ودخول بعض بحوث المركبات الخاصة كالصلاة أو الوضوء، لوجود الأدلة الخاصة بها مثل: " من زاد في صلاة... " (1) أو " لا تعاد الصلاة... " (2) أو " تسجد سجدتي السهو لكل نقيصة وزيادة " (3) فإنه كله خارج عما يليق بالبحث الأصولي العام ويختص بالفقيه في كتاب الصلاة ونحوه.
فما ترى في كلمات القوم من التدخل في هذه القواعد بالنسبة إلى خصوص الصلاة، وملاحظة النسبة بين الأجزاء والقواعد، وملاحظة التقدم ورودا وحكومة بينها (4)، فإنه كله أجنبي وغير مترقب منهم طرا وكلا.
بل المنظور إليه هو الأدلة العامة غير الخاصة بمركب، كحديث الرفع (5)، وقوله: " إذا أمرتكم بشئ فأتوا به ما استطعتم " (6) و " كل شئ اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله " (7) فجعل بعض المركبات موضوعا للبحث بعد كونه مورد البحث في كتاب يختص به في الفقه غير ملاحظة بعض الحالات الطارئة بالنسبة إلى كل