وأما الاستصحاب الموضوعي، أو استصحاب الهيئة الاتصالية والصحة الشأنية والقابلية، فسيمر عليك من ذي قبل إن شاء الله تعالى.
وغير خفي: أن استصحاب عدم الجعل والحكمي الكلي، غير جار عندنا مطلقا، كما مر في بعض المواضع (1)، وتفصيله في الاستصحاب إن شاء الله تعالى (2).
بقي غريب: وهو أن العلامة الأراكي توهم: أن المانع هو القيد العدمي (3).
وهذا مما لا ينبغي أن يخفى على الأصاغر، فضلا عن الأكابر، ضرورة أن وزان الاعتباريات وزان التكوينيات، فكما لا معنى لكون عدم الرطوبة مانعا عن تأثير النار في الاحتراق، كذلك الأمر هنا.
نعم، لا بأس بأخذ المعاني العدمية قيدا وشرطا في المركبات الاعتبارية، بخلاف الأمور التكوينية، ضرورة أن العدم لا أثر له كي يكون دخيلا في المركب المؤثر في التكوينيات، بخلاف التشريعيات والاعتباريات ومتعلق الأمر والنهي، كما تحرر في هذا الكتاب مرارا (4)، فالمانع هو المضاد لوجود الشئ، وخارج عن متعلق الأمر، ولا يتعلق به الأمر، ولا تنحل الطبيعة المركبة إليه، بخلاف الأجزاء الصورية والتحليلية الوجودية والعدمية.
نعم، اعتبار معنى عدمي مانعا لشئ ممكن، كما هو ممكن بالنسبة إلى المعنى الوجودي، وكما أن المانعية الوجودية لا تعقل بالنسبة إلى المسائل الاعتبارية والمركبات التشريعية إلا على الوجه المتخيل منا، كذلك الأمر بالقياس