الخاصة كقاعدة " لا تعاد... " وغيرها في خصوص الصلاة، كما لا يخفى.
أقول: يتوجه إلى هذه المقالة الفاسدة وجوه من الإشكالات:
الأول: أن الأوامر المتعلقة بتلك الحلقات والمراتب إما تكون نفسية، أو يكون ما هو المتوجه إلى الحلقة الصغيرة نفسيا، دون غيره، فإن كانت هي نفسية فلازمه الإطاعات في صورة الإتيان بالمركب، والعصيانات في صورة تركه.
وإن كانت الحلقة الأولى مورد الأمر النفسي، فالأمر الثاني غيري، ولا معنى للغيرية إلا بيان جزئية المأمور به للمأمور به النفسي، ولازمه البطلان.
وتوهم: أن الأمر واحد متعلق بواحد وهو المركب، إلا أنه إن وجد في الخارج جامعا فقد سقط أمر واحد، وإن ترك على الإطلاق فهناك عصيان، وإن أتى بالحلقة الأولى فما هو طبيعي المركب قد امتثل أمره، وما هي المرتبة العالية قد ترك أمرها الغيري، فلا عصيان ولا بطلان، في غير محله جدا، ضرورة أنه لا معنى لغيرية الأمر إلا الجزئية والشرطية بالقياس إلى المأمور به بالأمر النفسي، ولازمه عصيانه وبطلانه.
الثاني: قد تحرر منا في محله امتناع كون المطلق والمقيد، مورد الأمرين الاستقلاليين النفسيين، وأنه كما لا يعقل أن يترشح الأمران النفسيان بالنسبة إلى الشئ الواحد والعنوان الفارد، كذلك الأمر بالنسبة إلى المطلق والمقيد (1)، بخلاف المتباينين والعامين من وجه، فلا يعقل أن تكون الصلاة مثلا بمرتبة وفي حلقة كبيرة مورد الأمر النفسي، والحلقة المتأخرة أيضا مورد الأمر النفسي الآخر، فالأوامر ترجع إلى الغيرية. ومعنى " الغيرية " بيان دخالة المأمور به بالأمر الغيري في سقوط الأمر النفسي.