تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٨ - الصفحة ٤٣٢
ولا يلزم تقارن الأمر الإيجابي واعتبار الوحدة التركيبية، كما يعتبر الواضع لمعجون مركب اعتباري اسما خاصا كذائيا، فتناله يد الجعل، إلا أن معنى " الجعل " ليس هنا إلا ذلك، لا الخارج التكويني فلا تغفل.
فيظهر فساد كلمات القوم من هذه الأمور، ولا حاجة إلى التذكير به تفصيلا، ولعله يأتي بعض الكلام حولها إن شاء الله تعالى.
وتبين: أن الانتزاعيات عن الأمور التكوينية، كالعلية وأشباهها، فإنها بحكم خارج المحمول وذاتي باب البرهان، وحيث لا تتعلق الإرادة التكوينية إلا بوجود السبب وبوجود النار، فالسببية والمحرقية لا تنالها يد الجعل والإرادة، ولمكان أنها خارجة من المقولات لا يتعلق بها الجعل البسيط، كقيام زيد، وعلم عمرو، وحركة الطبيعة الخارجية التي هي عين وجود ذاتها، ولأجله تصير جوهرية، ولا يلزم عرضيتها ولا في المقولات العرضية رأسا.
ولذلك أنكرنا غير الحركة الجوهرية إلا تبعا، فما ذهب إليه القوم من جريان الحركة في طائفة من المقولات، غير صحيح، ولعلهم أرادوا ذلك، فاغتنم.
واتضح أيضا: أن كافة الانتزاعيات عن التشريعية، قابلة للجعل البسيط والمركب بالضرورة.
وأما ما ذهب إليه العلامة الأراكي (رحمه الله) من: " أن جعل الجزئية ورفعها لا يمكن، لتشخص الإرادة بالمراد " (1) فقد مر فساده في أواخر الاشتغال (2) وفي حديث الرفع (3)، وأن تشخص الإرادة بالعنوان الوحداني، ولا يعقل أن يتعلق الواحد إلا بواحد، والجزئية والشرطية بأنحائها مربوطة بذلك العنوان، على نحو تعتبر في

1 - نهاية الأفكار 4، القسم الأول: 90 - 91.
2 - تقدم في الصفحة 146 - 147.
3 - تقدم في الجزء السابع: 118 - 119.
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست