الخاصة، إلا أن حكم الله يناسب مقامه، فيكون أمرا عينيا أحيانا أو مطلقا، فيكون العالم بحكمه قد وجد، والصلاة بحكمه قد وجبت، والكلب بحكمه تنجس، والكل مجعولات بين الجعل البسيط والمركب، بناء على صحة التقسيم المذكور في العلم الحقيقي، وإلا فهو صحيح بين الناس والبسطاء بالضرورة.
ف‍ " الأحكام " جمع " الحكم " وهو موضوع للمجعول، ويكون وجود العالم حكم الله، ووجوب الصلاة كذلك، ونجاسة الكلب وأمثالها، وربما يحكى ذلك فيقال:
" حكم الله أن يكون العالم موجودا، والصلاة واجبة، والكلب نجسا، والسورة جزء، وقول الفقيه حجة، والبيع سببا " وهكذا.
وكل ذلك شريك في المجعولية العامة، ومختلف في كيفية المجعولية:
فتارة: يقول: * (كن فيكون) * (1) وهو حكم تكويني.
وأخرى: يقول: " صل وصم ".
وأخرى: يقول: " ائت بالسورة في الصلاة ".
وثالثة: يقول: " اجتنب الكلب ".
وأخرى: يجوز أن يقول: " جعل من الماء كل شئ حي " و " جعل الصلاة واجبة، والسورة جزء، والكلب نجسا، والبيع سببا، والنار علة ".
فإذا أريد حكاية هذه الأمور فلك أن تحكي " بأن الله حكم، أو أمر، أو جعل " أو غير ذلك من الألفاظ العامة.
والبحث ليس لغويا هنا، وإنما يستفاد من ذلك الاشتراك المعنوي بين الحكم التكليفي والوضعي والتكويني، بل والانتزاعي فيقال: " حكم بجزئية السورة، وبحجية قول الفقيه، وبموجودية العالم، وبنجاسة الكافر " هذا بحسب اللغة. فتوهم