بنفي الضرر، وليست في الشريعة أحكام لعنوانه.
وتوهم قياس ذلك بحديث الرفع ورفع النسيان والخطأ والسهو (1)، في غير محله، ضرورة - أنه مضافا إلى أن في سائر فقراته، رفع أحكام سائر الموضوعات، ك‍ " رفع... ما اضطروا إليه " فيكون قرينة، وإلى ورود ذلك في بعض الأخبار الاخر بصورة " رفع... ما نسوا " (2) كما مر (3) - أن هذا الحديث للامتنان الشخصي، كما هو مذكور فيه، ويلزم من رفع أحكام النسيان معارضته مع تلك الأخبار، ويلزم أن تكون لغوا، فالمقصود هناك واضح معلوم، بخلاف ما نحن فيه، فإنه مضافا إلى عدم وجود الضرر موضوعا لحكم من الأحكام، لا يعهد نفي حكم معروض الضرر بنفي العارض وهو الضرر، وليس هذا من قبيل نفي الحكم بنفي موضوعه كما هو الواضح.
مع أن نفي الضرر على الإطلاق، ادعاء يحتاج إلى المصحح، ولا مصحح لمثله، فإذا قيل: " يا أشباه الرجال، ولا رجال " (4) فمصححه عدم وجود آثار الرجولية لهم، وحيث إن في الشريعة أحكاما ضررية بنفس جعلها، أو بإطلاقها كثيرا، فيلزم أن يكون الكلام غلطا صادرا عمن هو " أفصح من نطق بالضاد ".
إذا علمت ذلك، فيجوز أن تكون هذه الجهات سببا لذهابه إلى مقالته، فرارا من لغوية الذيل والقاعدة المستدل بها في الفقه. وبتلك المقالة يحصل - توهما - الفرق بينها وبين مقالة الشيخ (5) (رحمه الله) لجواز حكومتها على الاحتياط واللزوم في