ولا قوة إلا بالله " و " لا ضرر ولا ضرار ".
فعلى هذا، ليست الجملة معدولة، بل المعدولة تنحصر في كلمة " غير " للزوم حمل الخبر على المبتدأ و " لا ضرر ولا ضرار " سلب يشبه نفي الجنس.
الاحتمال الثاني: أن يقرأ منونا مرفوعا، لكونها مثل " ليس ".
والاحتمال الثالث: أن يكون نفي جنس، فيكون الاسم مفتوحا، لا منصوبا، وتعد " لا " حينئذ لاغية بالنسبة إلى تنوين التمكن، كما لا يخفى.
والذي هو التحقيق عدم معقولية السلب التام، أي سلب الشئ على الإطلاق بدون الخبر وما بحكمه، كالجار والمجرور، وذلك لأن مقتضى السلب على الإطلاق، هو سلب وجوده التصوري، ولأجله لا معنى ل‍ " كان " التامة أيضا، كما حررناه في محله، فإن المقصود من السلب التام ليس ذلك، ولا يعقل، وعندئذ لا بد من خبر محذوف حتى في " لا حول ولا قوة إلا بالله ".
نعم، الخبر لا يعتبر أن يكون محمولا ومن القضايا غير المؤولة، بل يكفي كونه من المؤولات، مثل " لا رجل في الدار " فعلى هذا لا بد من وجود محذوف في " لا حول ولا قوة " سواء كان مثل " الواجب " و " الوجود " و " الممكن " أو كان مثل " في الخارج " و " في الأعيان " كما حررناه في المجلد الأول (1).
وعندئذ يكون هناك محذوف، أي " لا ضرر ولا ضرار في الاسلام " أو " لا ضرر ولا ضرار على مؤمن " أو " لا ضرر ولا ضرار بين المخلوقين بعضهم مع بعض " أو " لا ضرر ولا ضرار على الانسان " أو " المسلم " أو " في الأعيان وفي الخارج " وهكذا، والحذف يوجب الاجمال، ويحتاج إلى المبين، وإنما تختلف معاني الجملة باختلاف المحذوف، فلو كان المحذوف " لا ضرر ولا ضرار في الاسلام " فمعناه يختلف مع كون المحذوف " لا ضرر ولا ضرار في الخلق بعضهم