فتاويهم في الأبواب المختلفة مستندة إليها على الأظهر، فكونها مشهورة معمولا بها مما لا ريب فيه.
ولكن من الجدير بالذكر أنه يتوجه إلى الأول والثاني: أن حديث حجية الخبر الواحد حديث عقلائي، وليس حسب الأشبه شئ وراءه، وإنما الأخبار والآيات على فرض ارتباطها بالمسألة، تكون إمضاء، ويستبعد التأسيس كما حررناه (1)، فعندئذ كيف يمكن أن تكون الرواية الواحدة - سواء كانت موثقة زرارة، أو مشهورة أبي خديجة (2)، ومقبولة ابن حنظلة (3) التي هي سند حجية " لا ضرر ولا ضرار " حسبما عرفت تقريبه - معارضة للعمومات والإطلاقات كافة من أول الفقه إلى آخره ولو كانت حاكمة؟! مع أن العمومات والإطلاقات، ربما تعارض دليل حجية الخبر الحاكم الوحيد، فتكون مخصصة له، لتلك الكثرة، ورادعة لبناء العقلاء في هذه الصورة، ولا أقل من الشك في اعتبار هذا الخبر خصوصا شكا مستندا إلى جهة عقلائية.
ويتوجه إلى الثالث أيضا بعد كون المسألة عقلائية: اضطراب المتن، فإن ما هو ذو سند معتبر وإن لم يكن مضطربا، كرواية الشفعة (4)، ومنع فضل الماء (5)، ولكن ما هو المسند مضطرب المتن، بمعنى أنه يحكي قضية سمرة على وجه تحكيها الاخريات على وجوه اخر، ففي الموثقة: " فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للأنصاري: