قلت: التحقيق كما عليه أهله أن الأعراض النسبية ليست نفس النسب بل هيئات وألوان خاصة، ذات نسبة، فمقولة (الأين) ليست نسبة الشئ في المكان بلا الهيئة القائمة بالكائن في المكان، غاية الامر أن الأعراض النسبية أضعف وجودها في الخارج ليس إلا كون الشئ في الخارج بحيث إذا عقل عقل شئ اخر معه إلا أن هذه الحيثية زائدة على نفس الشئ، إذا ذات الأب له وجود غير متحيث بتلك الحيثية، وله وجود متحيث بالحيثية، ومنشأ هذا التفاوت ليس إلا امر وجودي.
وأما النسب والروابط الصرفة فوجوداتها أضعف جميع مراتب الوجود حيث لا يمكن وجودها لا في الخارج ولا في الذهن من حيث هي هي مع قطع النظر عن الطرفين، فلذا لا نتدرج تحت مقولة من المقولات لأن المقولة لابد من أن تكون طبيعة محمولة.
إذا عرفت ما حققناه في حقيقة المعنى الحرفي تعرف أنه لا يعقل الوضع لها من حيث هي هي، إلا بتوسط العناوين الأسمية كالابتداء الآلي ونحوها، وميزان " عموم الوضع وخصوص الموضوع له " ليس الوضع للجزئيات الحقيقة حتى يورد علينا بان مجرد الوضع لحقيقة الابتداء النسبي بتوسط عنوان الابتداء الآلي لا يوجب خصوص الموضوع له لبقاء المعنون على كليته وشموله الذاتي، بل الميزان في العموم والخصوص أن نسبة الموضوع له، والملحوظ حال الوضع إن كانت نسبة الاتحاد والعينية، كما إذا لاحظ أمرا عاما وخاصا، فوضع اللفظ بإزاء نفس ذلك الملحوظ ما هو ابتداء آلى بالحمل الأولى، والموضوع له ما هو ابتداء نسبي بالحمل الشايع فلا محالة يكون نسبة الموضوع له إلى الملحوظ حال الوضع نسبة الأخص إلى الأعم، وسره أن أنحاء النسب ليس لها جامع ذاتي بل جامع عنواني، وهذا شأن كل امر تعلقي في حد ذاته.
لا يقال: الابتداء النسبي الملحوظ بتبع لحاظ طرفيه يصدق على الابتدائات الخاصة النسبية الخارجية، فهي كلي ذاتي يصدق على أفراده.