يعني يختص به، ومرجع الجميع إلى أن كل ما يختص به سلطان دار الحرب من ما لا ينقل ولا يحول أو من ما ينقل فهو للإمام (عليه السلام) كما كان للنبي صلى الله عليه وآله ويدل عليه ما تقدم في مرفوعة حماد بن عيسى وصحيحة داود بن فرقد وموثقة سماعة بن مهران وموثقة إسحاق بن عمار برواية علي بن إبراهيم وكذا في رواية العياشي الأولى.
وخامسها - ما يصطفيه من الغنيمة بمعنى أن له أن يصطفي من الغنيمة قبل القسمة ما يريد من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك.
والروايات به متكاثرة: منها ما تقدم في مرسلة حماد بن عيسى، ومنها صحيحة ربعي بن عبد الله عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له.. إلى أن قال في آخر الرواية: وكذلك الإمام (عليه السلام) يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله ".
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن صفو المال قال: الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال ".
وموثقة أبي الصباح (3) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال.. الحديث " والظاهر أن عطف صفو المال على الأنفال من قبيل عطف الخاص على العام تنبيها على مزيد اختصاصه بهم (عليهم السلام) ردا على العامة حيث إنهم يقولون باختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وآله وسقوطه بعده (4).