خمس ما استفاده من الغوص إلى أبي عبد الله عليه السلام (1) ورده عليه وتحليله به كملا.
ويعضد ذلك الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى فإنها دالة على أن الأرض وما خرج منها كله لهم (عليهم السلام) (2) ويؤكد ذلك أيضا أخبار التفويض التي تقدم ذكر بعض منها.
ثم قال (قدس سره): وبقي الكلام على الاشكال الثالث ومحصله أن الأشياء التي عددها عليه السلام في ايجابه للخمس ونفيه أراد بها ما يكون محصلا من ما يجب له فيه الخمس فاقتصر في الأخذ على ما حال عليه الحول من الذهب والفضة، لأن ذلك أمارة الاستغناء عنه فليس في الأخذ منه ثقل على من هو بيده، وترك التعرض لهم في بقية الأشياء المعدودة طلبا للتخفيف كما صرح به عليه السلام انتهى كلامه زيد مقامه أقول: جميع ما تكلفه في دفع هذه الاشكالات مبني على ما زعمه من اختصاص خمس الأرباح به عليه السلام دون شركائه المذكورين في الآية وسيأتي ما فيه.
وبالجملة فالحق ما ذكره جملة من الأصحاب من أن الرواية في غاية الاشكال ونهاية الاعضال، وأجوبته (قدس سره) مع كونها تكلفات ظاهرة مدخولة بما ذكرناه هنا وما سيأتي إن شاء الله تعالى.
المقام السادس - في أرض الذمي التي اشتراها من مسلم، وهذه الأرض ذكرها الشيخ وأتباعه استنادا إلى صحيحة أبي عبيدة الحذاء (3) قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس ".
وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذه الفرد في ما يجب فيه الخمس وظاهرهم سقوط الخمس هنا، ونقل عن شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل