قوة القول بالوجوب، ويعضده الاحتياط أيضا. والله العالم.
المطلب الثالث في زكاة الغلات، والكلام في هذا المطلب يقع في مقامات:
المقام الأول - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الزكاة في الغلات الأربع المشهورة وهي التمر والزبيب والحنطة والشعير، إنما الخلاف في ما زاد على هذه الأربع من ما دخله الكيل والوزن كالأرز والدخن والسمسم ونحوها، فالأشهر الأظهر أنه لا زكاة فيها، ونقل عن ابن الجنيد القول بالوجوب فيها، وحكاه الكليني والشيخ عن يونس بن عبد الرحمان من قدماء أصحابنا.
ومن ما يدل على المشهور صحيحة الفضلاء الحسنة على المشهور عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (1) قالا: " فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسعة أشياء وعفا عن ما سواهن: في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ما سوى ذلك ".
وفي الموثق عن زرارة (2) قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال فقال في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ: في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية.. الحديث ".
وفي الموثق عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال: " ليس في شئ أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار ".
وفي الموثق عن عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار (4) قال: " سألت