المحققين من متأخري المتأخرين حيث قال: ويمكن أن يكون المراد بالمطلبي في الخبر من ينتسب إلى عبد المطلب، فإن النسبة إلى مثله قد تكون بالنسبة إلى الجزء الثاني حذرا من الالتباس كما قالوا " منافي " في عبد مناف، وقد صرح بذلك سيبويه كما نقله عنه نجم الأئمة (قدس سره) واختاره، ونقل عن المبرد أنه قال إن كان المضاف يعرف بالمضاف إليه والمضاف إليه معروف بنفسه فالقياس حذف الأول والنسبة إلى الثاني وإن كان المضاف إليه غير معروف فالقياس النسبة إلى الأول، وعلى هذا يقوي ما ذكرناه من الاحتمال إذ من المعلوم أن ما نحن فيه من ذلك القبيل كما اعترف به نجم الأئمة (قدس سره) وعلى هذا فلا يكون في الخبر دلالة على مذهب المفيد (قدس سره) (فإن قلت) فعلى هذا يلزم عطف الشئ على مرادفه أو ما شاكله (قلت) لا بأس بذلك فإن العطف التفسيري شائع لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، ومعلوم أن هاشما لم يعقب إلا من عبد المطلب كما هو مصرح به في كتب الأصحاب وغيرهم، ففائدة العطف التنبيه على هذا المعنى والتقرير له. انتهى وهو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.
الثاني - ظاهر كلام جملة من الأصحاب الاتفاق على جواز أخذ الهاشمي للصدقة المندوبة، ونقل عن العلامة في المنتهى أنه نسبه إلى علمائنا وأكثر العامة (1).
ويدل على ذلك من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (2) أنه قال: " لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن كل ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة ".
وفي الصحيح عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال:
" قلت له أتحل الصدقة لبني هاشم؟ قال إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة