كان لولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وولد ولده من الذكور والإناث، فإن وقف على الطالبين كان على ولد أبي طالب (رحمة الله عليه) وولد ولده من الذكور والإناث. وهو كما ترى مطابق لما نقل عنه آنفا حيث إنه أدخل المتقربين بالأم في النسبة إلى علي وأبي طالب (عليهما السلام) والمخالفون من أصحابنا في المسألة ينكرون دخول المتقرب بالأم في النسبة كما سمعته من كلام العلامة.
وقال الفضل بن شاذان - على ما نقله عنه في الكافي (1) في باب الميراث بعد أن نقل عن العامة القول ببنوة ابن البنت في جميع الأحكام إلا في الميراث - ما حاصله: أنهم إنما أنكروا ذلك في باب الميراث اقتداء بأسلافهم الذين أرادوا ابطال بنوة الحسن والحسين (عليهما السلام) بسبب أمهما والله المستعان. هذا مع ما قد نص الله عليه في كتابه بقوله عز وجل: " كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب.. إلى قوله: وعيسى والياس كل من الصالحين " (2) فجعل عيسى من ذرية نوح ومن ذرية آدم وهو ابن بنته لأنه لا أب لعيسى، فكيف لا يكون ولد الابنة ولد الرجل بلى لو أرادوا الانصاف والحق. وبالله التوفيق. انتهى أقول: وقد ظهر لك من ما ذكرنا حجج القولين وما أوردوه في البين.
والظاهر عندي هو مذهب السيد (قدس سره) لوجوه: الأول الآيات القرآنية التي هو أقوى حجة وأظهر محجة الواردة في باب النكاح وباب الميراث، فإنها متفقة في صدق الولد شرعا على ولد البنت والابن وصدق الأب على الجد منهما، ولذلك ترتبت عليه الأحكام الشرعية في البابين المذكورين، والأحكام الشرعية لا تترتب إلا على المعنى الحقيقي للفظ دون المجازي المستعار الذي قد يعتبر وقد لا يعتبر.
وها أنا أتلو عليك شطرا من تلك الآيات الواردة في هذا المجال لتحيط