وإلا فلو سألته قبل ذلك لأمرها بذلك، وعلى هذا المعنى حمل الشيخ أخبار المسألة مستندا إلى مرفوعة علي بن إبراهيم المشار إليها. والحمل على هذا المعنى قريب في بعضها كموثقة محمد بن مسلم وفضيل وزرارة، ومحتمل على بعد في صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة زرارة المذكورة بعدها، وممتنع في باقي روايات الثمانية عشر الغير المتعلقة بقصة أسماء مثل رواية حنان بن سدير المنقولة من العلل وما بعدها من الأخبار، وحينئذ فأخبار الثمانية عشر في حد ذاتها تحتاج إلى وجه تجتمع عليه حتى يمكن الاستدلال بها. هذا وجه الاشكال في روايات الثمانية عشر. وأما روايات العشر فقد عرفت أنه لم يرد شئ منها مسندا في كتب الأخبار إلا ما عرفت من عبارة كتاب الفقه الرضوي ونقل المفيد وصول الأخبار بذلك إليه، ويمكن ترجيحه (أولا) - بأن نقله (رحمه الله) لا يقصر عن مراسيل ابن أبي عمير ونحوه من أجلاء الأصحاب التي قد تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول. و (ثانيا) - بدلالة كلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي على ذلك، وقد عرفت أن الكتاب معتمد لاعتماد الصدوقين عليه وافتائهما بعبائره كما عرفت وستعرف إن شاء الله تعالى في المباحث الآتية من هذا الكتاب وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة والصوم والحج. و (ثالثا) - بامكان التأويل في أخبار الثمانية عشر على وجه لا تصلح به للاستدلال في هذا المجال بأن يحمل المطلق من أخبار أسماء على ما دلت عليه مرفوعة علي بن إبراهيم ورواية الجوهري حمل المطلق على المقيد وعلى ما لم يقبل ذلك فيحمل على التقية وإن تضمن العلة في ذلك، وإلى ذلك أشار الشيخ ورجحه المحقق الشيخ حسن في المنتقى إلا أنه حمل أخبار أسماء وغيرها من أخبار الثمانية عشر على التقية، قال بعد أن اختار حمل أخبار أسماء على التقية: " أنه يمكن أن يكون القدر الذي يستبعد فيه ذلك منسوخا لأنه متقدم والحكم بالرجوع إلى العادة متأخر، وإذا تعذر الجمع تعين النسخ ويكون تقرير الحكم بعد نسخه محمولا على التقية لما قلناه من أن في ذلك تقليلا للمخالفة، ومع تأدي التقية بالأدنى لا يتخطا إلى الأعلى " انتهى. وظني أن ما ذكرناه