فطحي، وأيضا فإنها تتضمن الرجوع إلى بعض نسائها وهو خلاف الفتوى، لكن الشيخ في الخلاف نقل على صحة الرواية اجماع الفرقة فإن تم فهو الحجة وإلا أمكن التوقف في هذا الحكم لضعف مستنده " انتهى.
أقول: أما ما ذكره في المعتبر من التعليل العقلي فهو تعليل عليل لا يهدي إلى سبيل فلا اعتماد عليه ولا تعويل، والحجة في الحقيقة هي الروايتان المذكورتان، وأما طعنه في سند الخبرين المذكورين فهو مناف لما صرح به في صدر كتابه حيث قال: " أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا إلى كل خبر وما فطنوا إلى ما تحته من التناقض، فإن من جملة الأخبار قول النبي (صلى الله عليه وآله): " ستكثر بعدي القالة علي " وقول الصادق (عليه السلام): " إن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه " واقتصر بعض عن هذا الافراط فقال كل سليم السند يعمل به. وما علم أن الكاذب قد يصدق، وما تنبه أن ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب، إذ لا مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل، وأفرط آخرون في طرف رد الخبر حتى أحال استعماله عقلا ونقلا، واقتصر آخرون فلم يروا العقل مانعا لكن الشرع لم يأذن به، وكل هذه الأقوال منحرفة عن السنن والتوسط أصوب، فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذ وجب اطراحه " ثم استدل على ذلك بأدلة تركنا التعرض لها اختصارا، والمناقضة بين الكلامين ظاهرة. وأما ما ذكره في المدارك فهو من المناقشات الواهية (أما أولا) - فلما ذكرنا في غير موضع أن الطعن بضعف سند الأخبار لا يصلح حجة على المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم بل الأخبار عندهم كلها صحيحة، والصحة والبطلان إنما هو باعتبار متون الأخبار وما اشتملت عليه لا باعتبار الأسانيد، وقد اعترف بذلك جملة من أرباب هذا الاصطلاح:
منهم - صاحب المنتقى فيه والبهائي في مشرق الشمسين وغيرهما، حيث ذكروا أن الأخبار كلها صحيحة عند المتقدمين لوفور القرائن الدالة على صحتها وقرب العهد، وأن المتأخرين