آنگاه بر غلام شخصى آنگاه بر فقرا در اين دو احتمال است يكى صحت طرفين و بطلان در وسط و عود حاصل آن به واقف و وارث او و اگر در هر دو طرف منقطع باشد مثل اول اقوى بطلان است هشتم قبض موقوف عليه از بطن اول در وقف اولادى چه در بطون ديگر قبض شرط نيست و قبض ولى طفل يا حاكم شرع در صغير كافيست پس بنابر اين شرط اگر واقف پيش از قبض بميرد وقف او باطل است و در قبض فوريت شرط نيست پس هر گاه قبض كند صحيح است و در قبض اذن واقف شرط است و هر گاه واقف توليت آن چيزى را كه وقف بر فقرا كرده جهت خويش شرط كرده باشد در مدت حيات قبض فقرا شرط نيست بلكه قبض او كافيست نهم آنكه از نفس خود بيرون كند پس اگر بر خود وقف كند صحيح نيست و اگر بر خود وقف كند بعد از آن بر فقرا مجتهدين را در اين دو قول است اصح آنست كه باطل است و اگر وقف بر خود و فقرا كند در او دو احتمال است يكى آنكه نصفش صحيح باشد و نصف باطل دوم آنكه تمام باطل باشد و اگر شرط كند كه قرضهاى خود را از وقف بدهد يا نفقه او در مدت حيات از وقف باشد باطل است و اگر شرط كند كه نفقه اهل و عيال از وقف باشد صحيح است زيرا كه حضرت رسالت پناه صلى الله عليه وآله و فاطمه زهرا عليها السلام اين شرط كرده اند پس در اين صورت اگر ايشان اكتفا به وقف كنند و واجب النفقه باشند نفقه ايشان آيا ساقط مىشود يا نه ميانه مجتهدين در اين خلاف است و همچنين در نفقه زوجه خلاف است دهم آنكه آنچه واقف وقف كرده عين باشد و از آن منتفع شوند پس وقف در اين صورت وقف صحيح نيست و همچنين صحيح نيست وقف هر چه خورند از مأكولات زيرا كه اصل آن باقى نمىماند و خلاف است ميانه مجتهدين كه وقف درهم و دينار جايز است يا نه بعضى از مجتهدين نقل اجماع كرده اند كه وقف آنها جايز نيست و اصح آنست كه جايز است (1) زيرا كه جهت زينت نفع از آنها مىتوان گرفت يازدهم آنكه صحيح باشد كه آن را مالك شوند پس اگر شراب يا خوك را وقف كنند صحيح نيست دوازدهم آنكه بيان مصرف كند پس اگر بيان مصرف نكند صحيح نيست (2) سيزدهم آنكه موقوف عليه موجود باشد در ابتداء وقف پس اگر بر معدوم وقف كند صحيح نيست و اگر چه طفل در شكم باشد (3) و اگر بر موجود وقف كند و بعد از آن بر موجود آيا وقف باطل است يا نه در اين مسألة مجتهدين را دو قول است اصح