سيم مكروه چون آزاد كردن بنده كه از كسب عاجز باشد يا طفل باشد و معاش ايشان را تعيين نكند چهارم حرام چون آزاد كردن بنده كافر پنجم مباح چون آزاد كردن ولد الزنا و مستضعف و آزادى به چهار چيز حاصل مىشود اول مباشرت دويم سرايت سيم مالك شدن چهارم عوارض و در آن چهار موقف است موقف اول مباشرت است و آن بر چهار قسم است قسم اول آزاد كردن بنده و در آن هفت چيز شرط است اول صيغه چون انت حر يعنى تو آزادى و اگر گويد اعتقتك يعنى آزاد گردانيدم تو را و قصد انشا كند مجتهدين را در اين دو قول است اصح آنست كه به اين قول نيز آزادى واقع مىشود وبغير از اين دو لفظ آزادى به هم نمىرسد از كتابتها و اشارتها و اگر چه به آن قصد آزادى كند مگر آنكه قادر بر گفتن نباشد يا گنگ باشد چه در اين صورت اشارت و نوشتن يا قرينه بر قصد قايم مقام گفتن اين دو لفظ مىشود دويم آنكه صيغه از بالغ و عاقل مختار قصد كننده جايز التصرف واقع شود پس اگر آزاد كردن بنده از طفل و اگر چه ده ساله باشد و ديوانه و كسى كه او را به اكراه بر آن دارند و مست و غافل ومفلسى كه حاكم شرع او را از مالش منع كرده باشد كه به قرض خواهان او دهد و بيمارى كه در بيمارى (1) زياده از سه يك مال خود آزاد كند واقع شود باطل است (2) سيم آنكه مجرد سازد آزادى را از شرط و صفت اما جايز است كه چيزى با آزادى شرط كند پس اگر شرط خدمت غلام كند جهت خود يا غير خود در زمانى معين جايز است و اگر در آن زمان غلام بگريزد آزادى او باطل نمىشود و بر غلام اجرت آن زمان لازم است و اگر مولى بميرد و بعد از آن غلام پيدا شود آيا ورثه او را مىرسد كه آنقدر زمان او را خدمت فرمايند مجتهدين را در اين دو قول است اصح آنست كه نمىرسد و همچنين در آنكه اگر اول شرط كند كه آنچه شرط كرده اگر غلام به فعل نياورد همان بنده باشد مجتهدين را در اين دو قول است اصح آنست كه شرط باطل است چهارم آنكه قصد قربت كند پس اگر كافرى بنده آزاد كند صحيح نيست و بعضى اين شرط را نمىدانند و آزاد كردن كافر را صحيح مىدانند و بعضى از مجتهدين گفته اند كه اگر كفر او سبب انكار نبوت حضرت پيغمبر صلى الله عليه وآله و سلم يا قرآن است صحيح است و اگر سبب انكار خداى تعالى است باطل است پنجم آنكه غلام مسلمان باشد پس اگر غلام كافر باشد آزاد كردن او صحيح نيست و بعضى از مجتهدين اين را