دادن ده مثل آن چيز ثواب دارد و قرض دادن هجده مثل آن ثواب دارد و آنچه در بعضى روايات وارد شده كه صدقه دادن دو مثل ثواب قرض دادن دارد مراد از آن صدقه بر خويشان است و علما چه اين صدقه بر ايشان افضل از قرض دادن است و در قرض دادن سه چيز لازم است اول ايجاب چون اقرضتك يا تصرف فيه يا انتفع به وعليك رد عوضه و آنچه بدينها ماند دوم قبول چون قبلت و آنچه دلالت بر رضاى بر ايجاب كند سيم آنكه واقع شود هر يك از ايجاب و قبول از جايز التصرف پس از ديوانه و مست ومفلسى كه حاكم او را منع كرده باشد از مالش وطفلى كه پانزده سال نداشته باشد اگر مرد باشد و اگر زن باشد نه سال نداشته باشد معتبر نيست و قرض دادن بنده جايز است و فرقى نيست ميانه ذكور و اناث و قرض دادن آنچه مثل داشته باشد جايز است اما آنچه مثل نداشته باشد دو قول است و وعده در قرض دادن معتبر نيست پس في الحال قرض دهنده مىتواند مال خود را بالتمام طلبيد و اگر چه متفرق داده باشد موقف دويم در امورى كه به قرض دادن متعلق است بدان كه به قرض دادن بيست امر متعلق است پنج امر واجب و هفت امر حرام و چهار سنت و چهار امر مكروه اما پنج امر واجب اول رد كردن مثل آنچه گرفته باشد دويم آنكه هر گاه قرض گيرنده هم آنچه گرفته باشد يا مثل آن را رد كند قبول كردن قرض دهنده واجبست اگر چه نرخ مضاعف به هم رسانيده باشد و اگر از مثل نيز متعذر باشد قيمت او را در روزى كه رد مىكند بدهد و اگر مثل نداشته باشد قيمت همان روزيكه به قرض گرفته بدهد سيم آنكه در خاطرش هميشه باشد كه آن را بدهد هر گاه قدرت به هم رساند چهارم آنكه اگر قرض گيرنده بگذارد كه سال بر آن بگذرد و طلا و نقره سكه دار باشد و به نصاب رسيده باشد زكات بر او واجبست پنجم آنكه سعى كند در دادن مال به قرض دهنده و اما آن هفت امر حرام اول شرط زياده و نقصان كردن در مقدار و وصف خواه جنس باشد كه زياده و نقصان در او حرام باشد مثل طلا و نقره و گندم و جو و آنچه به كيل ووزن در آيد يا آنچنان نباشد پس اگر شرط نباشد كه خانه خود را به اجاره به كمتر از اجرت واقعى دهند يا زياده از اجرت واقعى يا آنكه هديه بياورد يا جهت او كارى كند جايز نيست اما اگر زياده بدهد بى شرط جايز است و در بعضى احاديث وارد شده كه جايز است عوض دراهم غله در اهم صحاح