و اگر امام بندهاى جماعتى را به اذن ايشان به جنگ برد جايز است جهت آنكه از ايشان منتفع مىتوان شد شرط پنجم آنكه پير نباشد چه پيران عاجزند و قوت جنگ كردن ندارند شرط ششم آنكه دانا به آداب جنگ باشد چه اگر دانا نباشد (1) واجب نيست شرط هفتم آنكه كور و لنگ نباشد به شرطى كه قادر بر پياده رفتن و سوار شدن نباشد شرط هشتم آنكه بيمار نباشد و اگر در اين صورتها كه از رفتن به جنگ عاجز باشد اما قدرت داشته باشد كه كسى را به اجرت بگيرد آيا واجبست بر او كه كسى را به اجرت بگيرد يا نه مجتهدين را در اين دو قول است شرط نهم آنكه قادر باشد بر نفقه جهت خود در سفر و عيال خود در حضر شرط دهم آنكه قادر باشد بر چاروائى (2) كه بر او سوار شود پس اگر يافت نشود واجب نيست خواه مسافت دور باشد و خواه نزديك و بعضى از مجتهدين گفته اند كه اگر مسافت هشت فرسخ است قدرت بر چاروا نيز شرط است و اگر كسى نفقه و راحله به كسى دهد تا آنكه جنگ كند در اين صورت واجبست به جنگ رفتن اما اگر به اجرت بگيرد واجب نيست قبول كردن شرط پانزدهم آنكه قرضدارى نباشد كه وعده او رسيده باشد و صاحب قرض مطالبه نمايد و قدرت بر دادن آن داشته باشد چه در اين صورت به جنگ رفتن او جايز نيست مگر آنكه قرض را ادا كند يا ضامنى و رهنى به قرض خواه دهد و او را راضى گرداند و اگر او را امام به اسم طلبيده باشد واجبست كه به جنگ رود اگر چه قرض خواه اذن ندهد اما سنت است كه متعرض جاهائى كه گمان كشته شدن داشته باشد نشود يعنى پيش صف نايستد و مبارز نطلبد و اگر وعده قرضخواه نرسيده باشد يا رسيده باشد و قادر بر دادن نباشد مجتهدين را در اين دو قول است اصح آنست كه در اين هر دو صورت قرض خواه را منع نمىرسد شرط دوازدهم رضاى والدين پس اگر به شخصه امام كسى را نطلبيده باشد بدون رضاى پدر و مادر به جنگ نمىتواند رفت و هر گاه اين دوازده شرط به هم رسد واجبست در حالت حضور امام كه خود به جنگ رود يا كسى را به اجرت بگيرد كه عوض او به جنگ رود مگر آنكه امام او را به اسم طلبيده باشد كه در اين صورت نايب نمىتواند فرستاد چنانچه سابقا مذكور شد و هر گاه عاجز شود مثل آنكه بيمار شود مخير است در بر گرديدن خواه هر دو لشگر به يكديگر رسيده باشند و خواه نرسيده باشند اما اگر عذر غير بيمارى باشد مثل آنكه آقاى غلام از رخصت دادن پشيمان شود و غلام را طلب نمايد در اين صورت اگر هر دو لشگر
(١٥٢)