و آن شش امر است اول آنكه نايب بالغ باشد و بعضى از مجتهدين نيابت غير بالغ را جايز داشته اند به شرط آنكه تميز داشته باشد و بر سخن او اعتماد باشد دويم آنكه عادل باشد پس حرامست كه غير عادل را نايب حج سازند اما اگر غير عادل را نايب كرده باشند و دانند كه حج را به فعل آورده در اين صورت حج او كافيست و احتياج به نايب عادل گرفتن نيست و بعضى از مجتهدين برآنند كه هر گاه ظن غالب باشد كه نايب افعال حج را بجا آورد نايب گردانيدن او جايز است سيم آنكه در ذمه نايب حج واجب نباشد چهارم آنكه افعال حج را بالتمام داند يا شخصى عادل با او باشد كه در وقت بجا آوردن هر فعلى را از او تعليم گيرد پنجم آنكه در نيت قصد كند كه اين افعال را به نيابت فلانى بجا مىآورم ششم آنكه آن شخصى كه نايب به نيابت او حج مىگذارد بايد كه شيعه اثنى عشرى باشد پس نايب مخالف مذهب شدن جايز نيست مگر آنكه پدر نايب يا جد پدرى او نايب باشد كه در اين دو صورت نيابت كردن او جايز است با وجود آنكه مخالف مذهب باشد و بعضى از مجتهدين اين دو صورت را نيز جايز نداشته اند (1) و جايز است كه زن نايب مرد شود و بر عكس و همچنين جايز است كه غلام يا كنيزى كه عادل باشند به رخصت آقاى خود نايب شوند و اگر نايب در اثناى راه فوت شود پس اگر فوت او قبل از احرام و داخل شدن حرم واقع شود نايب ديگر بايد گرفت كه از آنجا كه او فوت شده روانه حج شود و ورثه او را از وجه اجاره موازى مسافتى كه قطع كرده مىرسد و بس و تتمه به ورثه صاحب مال مىرسد و اگر فوت او بعد از احرام و داخل شدن حرم باشد و از باقى افعال چيزى بجا نياورده باشد آنچه به فعل آورده كافيست و احتياج به نايب گرفتن ديگر نيست اما ميانه مجتهدين خلاف است بعضى برآنند كه در اين وقت كل مبلغى كه وجه اجاره اوست به وارث (2) او مىرسد والسلام على من اتبع الهدى