والعامة يعلون الفريضة فيجعلونها سبعة، ويعطون ثلثي أصل الفريضة أي الأربعة الأختين، ونصفه وهو الثلث للزوج، فهم يجعلون السهام على حالها ويعلون الفريضة، بل يجعلون السهام ناقصا، فإنهم يجعلون الثلثين والنصف هنا أقل فيريدون بهما هما وما هو قريب منهما، فالثلثان سهم، وما قاربهما سهم، وكذلك النصف وما قاربه، وكذا في غير هذه الصورة، هذا هو العول.
والتعصيب خلافه، وهو نقض السهام عن الفريضة، مثل أن خلف بنتا وأخا، أو ابن ابن ابن أخ، بل ابن ابن عم وإن نزل، فإنهم يجعلون النصف للبنت والباقي لأقاربه الذكور، وهو أولي عصبته.
ذكروا أن الأصحاب رحمهم الله أشبعوا البحث عن الكلام في ابطالهما واثبات أن الحق خلافهما عقلا ونقلا فلا يحتاج إلى شئ أصلا إلا إنا نحن أيضا نشير إلى بعض منهما لئلا يخلو الكتاب عنه.
فنقول: دليلهم على ذلك كله هو اجماعهم على بطلان العول، وإن خلافه هو الحق، وهو أن النقص يقع على من قد يحصل له الزيادة، البنت والبنات والأب ومن يتقرب به، مثل الأخت والأختين له.
وأخبارهم المتظافرة.
مثل صحيحة محمد بن مسلم، الفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إن) السهام لا تعول (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده، فإذا فيها: إن السهام لا تعول (2) وفي أخبار كثيرة إن الذي يعلم