وكذا ضعيفة عبيد بن زرارة عنه عليه السلام، قال: لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا (1).
هذا في غير من يتقرب بالأم أو بالأب فقط موضع وفاق على الظاهر، وفيه خلاف نقل عن المبسوط وموضع من الخلاف.
وعن ابن إدريس في كتاب الجنايات عدم الفرق بين الدية وغيرها، فيرثها كل من يرث ما عداها لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (2) وسائر عمومات أدلة الإرث.
هذا على قول من يذهب إلى عدم حجية خير الواحد كابن إدريس أو إلى عدم جواز تخصيص الكتاب به كما هو رأي البعض من الأصولين حسن، إذ الظاهر إن هذه الأخبار مع كثرتها ما وصلت إلى حد التواتر، بل صارت مستفيضة.
وأما على قول من يقول بهما كالشيخ والمصنف فلا، فتوقف المصنف هنا بعيد، وفتوى المبسوط وموضع من الخلاف أبعد، فتأمل.
إلا أن يخصص بغير الإخوة والأخوات من الأم ومن تحتهما مثل الأخوال وأولادهم إن قيل: بفهم حرمانهم من حرمان الإخوة بالطريق الأولى.
ومنه علم قوة القول الثاني، وهو توريث كل أحد غير من يتقرب بالأم، وهو مذهب النهاية، والقاضي، والتقي، وابن زهرة، والكيدري، ونجيب الدين، وابن إدريس في كتاب الميراث، لما تقدم من الروايات.
ولكن كان أكثرها مخصوصة بالإخوة، وفي الأوليين أخوات أيضا موجودة، وذلك كاف ولعل غيرهم ممن يتقرب بالأم مثلهم أو يفهم حرمانهم بالطريق الأولى.