فالعمدة هو الاجماع، وإنما انعقد على الحرمان في الجملة، بل على عين الرباع فقط، فيبقى غيرها تحت عموم الآية والأخبار.
ويؤيده قلة التخصيص فيها وعدم الخروج عن ظاهرها كثيرا، وأنه (1) مع الشيخ المفيد وشارح المختصر نظروا إلى أنه ما وجد المنع من الأراضي مطلقا في خبر صحيح أصلا بل ولا في حسن أيضا بحيث يكون صريحا في ذلك، فإنه يحتمل أرض الدار (2).
ووجود أرباع في الصحيح وثبوت الميراث لها في عموم الاجماع والآيات والأخبار الكثيرة اليقينية متنا، بل دلالة أيضا.
وخصوص (3) رواية الفضل وابن أبي يعفور الصحيحة على الظاهر الدالة على التساوي بينهما، فاخرجوا منها الرباع، وأبقوا الباقي تحت تلك الأدلة اليقينية عملا في الجمع بين الأدلة من الآيات والأخبار الصحيحة والاجماع.
ثم نظر السيد إلى عدم ثبوت المنع في النص والاجماع عن قيمة أرض الرباع بخصوصها ولا بعمومها، فإن الظاهر من المنع هو المنع عن العين، والقيمة ثابتة في كثير من الأخبار، وثابتة في الجملة بالاجماع فهو ابقاء للأدلة مهما أمكن، ولا شك أنه أولى.
ولكن عموم أدلة الإرث من الآيات، والروايات، والاجماع، لا تدل بظاهرها إلا على الإرث من العين، فاثبات القيمة بعد تسليم منع العين بابقائها محل المناقشة، فيمكن الاختصار على اثبات قيمة الآلات الثابتة بالأخبار الكثيرة